توقع الخبراء الاقتصاد أن تكون موازنة عام 2012/2013 التى يبدأ العمل بها اليوم مع بداية الجمهورية الثانية تقشفية نظرا لقلة الموارد المتاحة وكثرة المطالب الفئوية. ولكن ذكرت مصادر أن الأرقام جاءت عكس ذلك حيث قدرت اجمالي المصروفات ب533.7 مليار جنيه مقابل490.6 مليار جنيه في موازنة السنة المالية2012/2011 بزيادة قدرها43.1 مليار جنيه بمعدل نمو8.8% وتشكل هذه المصروفات نسبة30% من الناتج المحلي الاجمالي, حيث تمثلت هذه الزيادة بالمصروفات في زيادة الأجور بنسبة23.6% عن العام المالي المنتهي السبت ايضا زيادة دعم الصادرات وزيادة معاش الضمان بنحو8 مليارات جنيه وايضا زيادة الانفاق علي الاستثمارات بنحو8.4 مليار جنيه بمعدل نمو18%. هذه الأرقام تعكس حرص الموازنة التي يبدأ العمل بها اليوم علي أن تعمل بكل امكاناتها علي تلبية المتطلبات الاجتماعية في معادلة صعبة, توازن بين الممكن والمطلوب ومحاربة الفقر والقضاء علي البطالة وتحقيق زيادة حقيقية في دخول المواطنين لضمان العيش الكريم في كل بيت مصري. وعلي الجانب الآخر تقدر الموارد ب393.4 مليار جنيه والعجز بنحو135 مليار جنيه بنسبة7.6% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في ظل معدل نمو حقيقي مستهدف يتراوح بين4% و4.5%. وبالرغم من الصعوبات التي تواجهه الموازنة وقد تحول دون تحقيق أهدافها مثل الفجوة التمويلية بين المصروفات والايرادات إلا أن هناك حالة من التفاؤل بدأت تسود خاصة بعد انتخاب أول رئيس للجمهورية الجديدة وان هذه الموازنة هي الموازنة الأولي أيضا في الجمهورية الثانية وتأكيدات ممتاز السعيد وزير المالية ان هذه الموازنة أفضل صورة لتحقيق التوازن المطلوب وإنها ستضع الرئيس الجديد والوزارة القادمة علي أول طريق الاصلاح الاقتصادي.
