أعلنت اشارت حكومة ظل شباب الثورة عن إنشاء 3غرفة عمليات لرصد اى مخالفات او تزوير فى انتخابات الرئاسة وفى بيان لها اكدت حكومة ظل شباب الثورة انها تقف بقوة مع كل المرشحين من صف الثورة وليس لها مرشح محدد تدعمه وذلك لطبيعة عمل الحكومة المرتبط بالرقابة والحيادية فى التعامل مع كل سلطات الدولة , وفى الوقت نفسه ستقف بقوة ضد مرشحى الفلول والمجلس العسكرى عمرو موسى واحمد شفيق وفى سبيل ذلك اشارت حكومة ظل شباب الثورة الى انها قامت بحملات توعية للمواطنين وورش عمل لتحذيرهم من انتخاب موسى او شفيق تحت عنوان "مينفعوش" وكانت هناك استجابة كبيرة لها انشأت غرفة عمليات مركزية معها فرق عمل منتشرة فى المحافظات لرصد اى مخالفات او تزوير فى انتخابات الرئاسة وحددت طرق للتواصل معها من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك "الصفحة الرسمية لحكومة الظل الممثلة لشباب الثورة" ومن خلال الايميل الخاص بها " [email protected]" ومن خلال ارقام الهواتف الخاصة بها وطالبت حكومة ظل شباب الثورة لمن يريد التواصل لرصد المخالفات ان يقوم باستخدام كاميرات ان امكن وضروة الاتصال فور وقوع المخالفة كما حذرت حكومة ظل شباب الثورة المجلس العسكرى من تزوير الانتخابات لصالح احد الفلول وان ذلك سيدفع الجميع للنزول مرة اخرى للميادين وان هذا النزول قد يسفر عن عشرات الالاف من القتلى لانها ستكون النهاية الحقيقية لما نشاهده من انتهاكات وتشويه وانقلاب على الثورة منذ رحيل المخلوع كما حذرت حكومة ظل شباب الثورة من اعلان دستورى مكمل على هوى المجلس العسكرى يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية واضاف د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان اعلان دستورى مكمل به صلاحيات على هوى العسكر لا يقل جرما عن تزوير الانتخابات الرئاسية واننا لن نقف او نصمت اذا زروت الانتخابات او صدرت صلاحيات للرئيس تتماشا مع هوى العسكر .. وان الشعور الذى يمتلكنا جميعا الان ان الفرق بين قبل الثورة وبعدها هوان التوريث بدلا من ان يكون لجمال ابن المخلوع سيكون لموسى ابن نظام المخلوع كما اكد د ممتاز الخولى امين عام حكومة ظل الثورة اننا امام مفترق طرق وان نتيجة انتخابات الرئاسة اما ان تكون مليونية ضد العسكر واما ان تكون احتفالية بنجاح الثورة والقرار فى يد العسكر اما نزاهة الانتخابات واما تزويرها إلي ذلك أعلن د. محمود عبد الحليم وزير العدل بحكومة ظل شباب الثورة أنه ليس من صلاحيات المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى جديد لتحديد صلاحيات الرئيس القادم لأن صلاحياته محددة فى الإعلان الدستورى الحالى على سبيل الحصر وليس من بينها حق اصدار اعلانات دستورية، وإن كان يملك إصدار إعلانات دستورية فلماذا لم يصدر اعلانا لتعديل المادة 28 المقدسة والتى تحظر الطعن على قرارات لجنة الإنتخابات.
