نقل عمال سيرامكا كيلوباترا احتجاجاتهم من أمام مجمع محاكم السويس الى التظاهر امام مبنى ديوان عام محافظه السويس حيث احتشد الآلاف العمال فى مسيره ضخمه من امام مجمع محاكم السويس لتستقر امام مبنى ديوان عام محافظه السويس مرددين هتافات " ياعداله فينك فينك ابو العنين بينا وبينك – واحد اتنين نواب الشعب فين واحد اتنين نواب الشورى فين " ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد معاديه لابو العنين والمسئولين لتعمدهم تشريد اكثر من 5500 اسره هذا وقد تدافعت قوات الجيش والشرطه على مبنى ديوان عام المحافظه لتامينه وخاصه بعد تزايد غضب العمال بعد تجاهل المسئولين لمشكلتهم. وكان قد بدء العمال تظاهراتهم بقيام الآلاف من عمال سيراميكا كيلو باترا بالتظاهر امام المحكمه وغلق جميع مداخل ومخارج المحكمه للمطالبة بالعودة الى العمل فى المصنع بعد قيام رجل الاعمال محمد ابو العنين صاحب المصنع بغلقه ومنع العمال من الدخول بدون مقدمات لضغط العمال عليه خلال الايام الماضيه للمطالبه بأرباحهم السنويه التى قرر ان يعطيها اليهم فى شكل " سيراميك وبلاط " وبعدها تراجع عن اتفاقه معهم ليقرر غلق المصنع وطالب العمال المحامى العام فى السويس للاستماع لاقوالهم فى البلاغات المتعددة التى تقدمو بها ضد ابو العنين بينما تطوع عشرات المحامين من السويس للدفاع عن 5600 عامل من عمال كيلو باترا ورفع العمال لافتات تطالب بالتحقيق مع ابو العنين ومامور قسم عتاقه والقوى العامله لتضامنهم مع ابو العنين ضدهم حيث اكد العمال ان مامور قسم عتاقه يرفض تحرير اى محاضر لهم ويهددهم بالحبس بينما تقف القوى العامله ضدهم باستمرار ورد العمال هتافات " واحد اتنين نواب الشعب فين – واحد اتنين نواب الشورى فين – الحكومه فين عمال مصر اهم " واكد العمال انهم سيظلون فى احتجاجاتهم امام مجمع المحاكم حتى يعود العمل فى المصنع لإنقاذ اكثر من 5500 اسرة ويؤتى هذا بعد ان تجددت الاشتباكات بين عمال سيراميكا كيلو باترا وابوالعنين بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس مع رجل الاعمال محمد ابو العنين بعد هدوء دام لعده ايام حيث امتنعت الحافلات وأتوبيسات الشركه من نقل العمال صباح الخميس بناء على قرار من رجل الاعمال محمد ابو العنين للادارة بوقف حركه نقل العمال بأتوبيسات الشركه مما تسبب فى غضب العمال فى المصنع الذين ظلو هناك لعدم توافر وسيله مواصلات تقلهم وتقدمت اللجنه النقابيه ببلاغ رسمى للمحامى العام لنيابيات السويس المستشار أحمد عبد الحليم والنائب العام بالقاهرة المستشار عبد المجيد محمود والذى حمل رقم 5984 ضد محمد أبو العنين يتهمونه بعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين العمال وبينه والموقع عليه بخط يده أمام وزير القوى العاملة منتصف مارس الماضى فى حضور اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكرى بينما قام العمال بتحرير محضر جماعي وبلاغ بقسم شرطة عتاقة حمل رقم 547 لسنة 2012 إدارى بتوقيع 119 عاملا يتهمون محمد أبو العينين مالك المصنع و محسن حسن شقيق زوجته ومحسن صقر مدير أمن المصنع و محمد مجدى مالك مدير عام الشئون الإدارية بترويع العمال وتأجير بلطجيه واعراب لتهديدهم بالسلاح وطردهم من المصنع.