نظم ائتلاف أمناء الشرطة بأسيوط المؤتمر الأول لإفراد وأمناء الشرطة على مستوى الجمهورية وذلك بنادي ضباط الشرطة تحت عنوان الشرطة والشعب والتحديات القادمة من أجل الوطن " وناقش المؤتمر اوضاع الافراد المالية والوظيفية من حيث التدرج الوظيفي وتنفيذ ما ورد في الكتب الدورية لجهاز الداخلية واصلاح منظومة الخدمات الطبية ومكافة نهاية الخدمة وحافز المعاشات التكميلية . وفي كلمته طالب أحمد مصطفى المتحدث الرسمي بإسم الإئتلاف العام لامناء الشرطة بضرورة أن يكون هناك كيان شرعي يتحدث بإسم أمناء الشرطة ويكون ممثلا حقيقيا وذلك من خلال نقابة مستقلة لأفراد وأمناء الشرطة تكون الممثل الحقيقي لهم أمام أى جهة ودعا مصطفى أفراد وأمناء الشرطة إلى الترابط والتوحد أمام محاولات التفرقة التي يحاول البعض القيام بها من خلال إثارة الفتن وأن تكون علاقة الأمناء والأفراد مع ضباط الشرطة معاملة جيدة قائمة على الحب والتعاون لا على الخوف والكراهية مشيرا إلى أن مشاكل ومتطلبات الأمناء والأفراد واحدة وأوضح مصطفى أن مجلس الشعب سوف يناقش ثلاثة قوانين خاصة بأمناء وأفراد الشرطة وهى مشروع إلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس تأديب وهذه المجالس يجوز الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري وليس من سلطتها توقيع عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس والمشروع الثاني خاص بزيادة جداول المرتبات والثالث خاص بالتدرج الوظيفي فضلا عن الإستعداد لطرح عدد من المطالب الأخرى ومنها منظومة الخدمات الطبية ومستحقات نهاية الخدمة والمعاش التكميلي مؤكدا أن كل مطالب الأفراد والأمناء سيتم تلبيتها ولكن بشكل تدريجي وقال يوسف جعفر المنسق العام للإئتلاف العام لأفراد و أمناء الشرطة أن الائتلافات تزاد يوما تلو الآخر وانهم يسيرون بخطوات ثابتة نحو تحقيق مطالب الأفراد والأمناء وانهم لا ينكرون أن هناك تعاون من بعض القيادات داخل وزارة الداخلية لتحقيق مطالبهم مؤكدا على انهم عاهدوا انفسهم الا يسيروا على طريق وزارة حبيب العادلى البائدة وان ينسوا الفترة السابقة بكل ما فيها وأن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم ويخدموا وطنهم