يشارك الإئتلاف العام لثورة 25 يناير والجبهة الثورية لحماية الثورة غداً في مليونية – تقرير المصير – للمطالبة بعزل الفلول من الانتخابات الرئاسية وتفعيل قانون العزل السياسي وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري ورفض تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية . وشدد أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة على أن القوى الثورية تصر على تفعيل قانون العزل السياسي لعزل الذين شاركوا النظام البائد في الفساد السياسي وإفساد البلاد مشددا على أن ترشيحهم انقضاض على الثورة ودماء الشهداء والمصابين وإذلالا لأسر الشهداء مؤكداً إذا لم يستجيب المجلس العسكري لتفعيل قانون العزل السياسي سيعزلهم الشعب والثوار انتخابيا وشعبياً كما عزل سابقيهم في الانتخابات البرلمانية .
وطالب أيمن عامر بعزل حكومة الجنزورى خاصةً أن القوى الثورية لا تثق في إجراء انتخابات رئاسية في ظلها مؤكداُ أن الشرعية الثورية ستتماشا سوياً مع الشرعية البرلمانية التي طالبت بإقالة الحكومة لفشلها الزر يع في المرحلة الماضية وسيدعم الميدان البرلمان في المطالب الثورية والمصيرية .
وأكد عامر أن القوى الثورية تصر على تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري وخاصة بعد ثبوت استخدام المجلس العسكري لجنة الانتخابات الرئاسية لتحقيق أهداف سياسية بعد إصرارها على استبعاد المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل بالرغم من صدور حكم المحكمة الادراية المؤكد لمصرية والدته. بحجة أن الإدارة الأمريكية أرسلت وثائق ثاني يوم الحكم تزعم تجنسها بجنسيتها . متسائلاً لماذا لم تطعن الحكومة بتلك الوثائق التي مازالت مبهمة حتى الآن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم المحكمة الإدارية بشكل حيادي . مما يؤكد استخدام العسكري للرئاسية بعد أن حصن قراراتها بعدم جواز الطعن عليها . ورفض عامر تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية محذرا أنه في حالة التأجيل ستكون موجه جديدة للثورة.
وندد نزيه السبيعى المنسق العام للائتلاف العام لثورة 25 يناير بعدم امتثال المجلس العسكري لمطالبات القوى الثورية بضرورة تعديل المادة 28 مستطرداً في الوقت الذي تقضى فيه المادة 21 بأن للمواطن الحق في الطعن على أي قرار , يخرج علينا المجلس العسكري بالمادة 28 بكل جور وظلم بأنه لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يحمل ذلك من تعارض واضح في الإعلان الدستوري.
وأكد السبيعى أن هذه المليونية ستؤكد على كافة مطالب الثورة وجرذ انزار لكل من يفكر في الإجهاض بمكتسبات ومطالب الثورة وذلك بعد إدارة العسكري المرتبكة للغاية للبلاد مطالبا بأن يكون فرز الصناديق في الانتخابات الرئاسية في اللجان العامة والفرعية معا ولا تقتصر على اللجان العامة فحسب مؤكدا أن إصرار العسكري على ترشيح الفلول يؤكد النية لتزوير الانتخابات .
وأعلن مؤرخ الثورة أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة الاعتصام بميدان التحرير حتى إسقاط العسكر وتشكيل حكومة ثورية وذلك لما تمر به البلاد من انقلاب على الثورة من قبل المجلس العسكري وحكومة الجنزورى معلنا عن إعادة تشكيل اللجان الشعبية لحفظ الأمن والتصدي للانفلات والإفلات الأمني المتعمد والمستمر والوقوف بقوة ضد مخطط إحراق مصر على مرأى ومسمع من العسكري وحكومة الجنزورى
وأكد عز العرب أن قرار استبعاد أبو إسماعيل ونور والشاطر انقلاب على الثورة للسماح للفلول بالانقضاض على الثورة ومكتسباتها مؤكدا أن هذا القرار سيكون – القشة التي قسمت ظهر العسكري – معلنا الاعتصام المفتوح حتى إسقاط حكم العسكر وفلوله.
