رغم عدم قبول المصريين لمسلسل العبث السياسي المستمر منذ رحيل المخلوع حتى الآن والذى تقوم فيه السلطات بدعم من القوى السياسية بعرض كرنفالات وإحتفالات وانتخابات واستفتاءات بدأت منذ أكثر من سنة ومن الواضح انها لن تنتهى قريبًا ، يقوم الصف الثانى فى حكومة الفساد بإنتهاكات حقوق المواطنين دون رادع أو خوفًا من حساب ، حيث تلقى مركز الأرض لحقوق الإنسان شكوى نقابة قوتة قارون بالفيوم وجاء فيها بأنهم يستغيثوا من بعض المسئولين بالمحافظة المتواطئين مع يوسف والى وعائلته المحبوس على ذمة قضايا فساد ، ويحاولون استرجاع الأرض التى قامت الدولة بتوزيعها عليهم منذ ستينيات القرن الماضى طبقًا لقانون هيئة الإصلاح الزراعى رقم 127 لِ 1961 حيث سلمت الدولة لكل مزارع منهم قطعة ارض تقدر مساحتها فدان وثمانية عشر قيراط إلى فدانين تعويضاً عن اشتراكهم بالحروب السابقة وباعتبارهم من مواطنى الدولة الذى يجب دعم حقوقهم بالزراعة وفرص العيش الكريمة ، ويذكر الفلاحين أن هذه الاراضى كانت صحراء جرداء وبجهود وعرق الفلاحين تحولت لأراضى خصبة تنتج أجود أنواع المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها ، وقام المزارعون بدفع كافة الالتزامات التى عليهم للإصلاح الزراعى ودفع الضرائب العسكرية وإيصالات سلف البنك للجمعية التعاونية الزراعية التابعة لها وكذلك أقساط الثمن، لكن مع حلول عام 1997 استغل يوسف والى الوزير المحبوس بنظام الفساد الذى كان يحكمه مبارك المخلوع والتى حافظ عليه السلطات الراهنة حرصاً على مصالحها فى النهب ، قام والى بطرد أكثر من سبعون أسرة من أراضيها ومنع الفلاحين من جنى ثمار عرقهم وكدهم وحرث باستخدام بلطجية وقوات شرطة المحاصيل الزراعية وقطع الأشجار والنخيل بالقوة رغم أن الفلاحين تقدموا باعتراض رقم 181 لسنة 1982 لكن الهيئة رفضت اعادة الأرض لهم أو تمكينهم منها ، كما قام والى وعائلته باستغلال نفوذه باعتقال الفلاحين وطردهم بالقوة وتركهم بدون مصدر رزق وقد تمكن الفلاحين من استرداد الأرض طبقًا للقانون وللحيازة الهادئة التى تعطيهم الحق بتملك الأرض مثار النزاع ، ولازالت عائلة والى تقوم بتحرير المحاضر الكيدية مدعية سرقة الفلاحين لأراضيهم مما أدى لصدور أحكام بالحبس على أكثر من عشرة مزارعين من القرية ، وقالت النقابة مقدمة الشكوى انها تطالب السلطات بالتحقيق مع موظفى الجمعيات والإدارات الزراعية وأجهزة الشرطة بمركز أبشواى ويوسف الصديق ومحافظة الفيوم لوقف التعدى على حقوق الفلاحين ووقف تلفيق القضايا وحبس الفلاحين
وطالبت النقابة بضرورة تغيير هؤلاء الموظفين لرعاية حقوق الفلاحين باعتبار الفلاح عصب الحياة المصرية التى لازالت تعتمد على الزراعة بشكل اساسى
وتؤكد النقابة ومركز الأرض ضرورة دفع الفواتير المؤجلة وإزاحة المسئولين الفاسدين بكافة مؤسسات الدولة حتى لا ينهار العرش البائد فوق الجميع . وقد تقدم مركز الأرض للسلطات والهيئات المختلفة إسلامية وعسكرية ومدنية لوقف البطش بالفلاحين من قبل عائلة والى المدعمة بأصحاب النفوذ والموظفين مخروبى الذمة وبعض رجال الشرطة الذين يخدمون أتباع والى ويقومون بعمل محاضر كيدية للفلاحين أدت لحبس معظمهم ، حتى لا تنفجر البلاد مرة أخرى ، كما تطالب مؤسسات الدولة مجتمعة بكفالة حقوق المزارعين بالزراعة الآمنة والعيش الكريم تحقيقًا لأهداف ثورة يناير فى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمساواة .
