تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماع لجنة خبراء بعنوان " من أجل دستور لشعب مصر" الأربعاء المقبل وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بفندق سفير بالدقي، وذلك من خلال نخبة من المثقفين وأساتذة القانون الدستوري وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية، يلي ذلك الإعلان عن تأسيس اللجنة التأسيسية لصياغة دستور يكتبه شعب مصر. ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء الجدل الدائر حول تأسيس اللجنة التأسيسية للدستور المصري بواقع 50% من البرلمان و50% من خارجه مما أدي إلى احتكار حزب سياسي بعينه لوضع وصياغة الدستور الجديد مما يعد خروجاً ونكوصا عن الديمقراطية المنشودة التي يسعى إليها كل مواطن مصري عقب ثورة 25 يناير. وبالتالي يسعى هذا اللقاء إلى تقييم الوضع الراهن في ضوء التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور وأثره السلبي على المرحلة المقبلة وبحث السبل الممكنة للحيلولة دون إدخال البلاد في نفق مظلم جراء هذا التشكيل المنفرد والمعيب في الوقت ذاته. ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن فتح حوار في هذه القضية بات أمراً ضروريا وملحا لأن الدستور القادم سوف يرسم ملامح مصر الحديثة بعد ثور ة 25 يناير، وبالتالي نسعى إلى مناقشة الوضع الحالي وخاصة بعد تأسيس اللجنة التأسيسية بهذه الصورة، مضيفا أننا سنعمد على تشكيل لجنة موازية تضع لبنات دستور مصري يشارك فيه ذوي الخبرة والمتخصصين في هذا الشأن.