رفض خبراء قانونيون وحزبيون وممثلون للمجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه، رافعين شعار "معا لإسقاط الجمعية التأسيسية". وأرجع الخبراء – في بيان صدر الخميس عقب ختام اجتماع لجنة الخبراء التابعة للمنظمة المصرية لحقوق الانسان – رفضهم القرار لأنه سيؤدي "بما لا يدع مجالا للشك" إلى سيطرة حزب معين على عملية وضع الدستور. وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمادة 60 من الإعلان الدستوري حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم يضعا إطارا حقيقيا واضحا عن اختيار أعضاء اللجنة. لافتا إلى أنه حصر اختيار الجمعية التأسيسية بين أعضاء البرلمان المصري، وبالتالي انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة باختيار الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات. وطالب أبو سعده بضرورة تحرك سياسي سريع لمواجهة هذا القرار؛ سواء على الصعيد القضائي من خلال دعوى ببطلان هذا القرار، مشيرا إلى تقديم أربع دعاوى للقضاء لبطلان هذا القرار. وكذلك التحرك على أرض الواقع من خلال حشد رأي عام موحد يمارس ضغطاً على البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخيراً تقديم مقترحات مشروعات قوانين لدستور جديد للبلاد يلبي مطالب القوي السياسية والمجتمعية. ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف بلبع مستشار حزب الوفد عن اندهاشه من محاولة استئثار حزبي الحرية والعدالة والنور بوضع الدستور، من خلال قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه. مما يعني إقصاء القوي السياسية من المشهد السياسي وتعبير الدستور القادم عن رأي هذه الأحزاب فحسب، وهو أمر يعد خروجاً على النهج الديمقراطي في إدارة شئون البلاد. وشدد بلبع على أن التعامل الأمثل مع هذا القرار يكون من خلال الهجوم القانوني على هذا القرار. فضلا عن ممارسة الضغط السياسي من خلال القوي السياسية وشباب الثوار الذين نزلوا إلى الميدان يوم 25 يناير وقاموا بالقضاء على النظام السابق من خلال تواصلهم على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك وتويتر"، فهؤلاء يقع عليهم العبء الأكبر في هذه المرحلة باعتبارهم وقود الثورة وأمل البلاد في المرحلة المقبلة.
