أطلق عدد من ضباط الشرطة خلال إحتفال عقد أمس بحضور شخصيات عامة، أول نقابة عامة لهم، تهدف الى اعادة هيكلة جهاز الشرطة من خلال خطة تم تقديمها الى مجلس الشعب وبعض القوى السياسية مثل حزب "الحرية والعدالة"،وانشاء كيان شرعى ومؤسسى يطالب بحقوقهم، ويحاسب من يخطئ، وجعل الشرطة تحمى المواطن وليس النظام السياسى. وقال المقدم محمد نبيل عمر، الامين العام لنقابة ضباط الشرطة "تحت التأسيس" :" قررنا اختيار يوم 4 مارس موعدا لتدشين النقابة فيه باعتباره الموافق للذكرى الاولى لانطلاق الائتلاف العام لضباط الشرطة"، مؤكدا "تقدم النقابة بخطة حول هيكلة الشرطة إلى البرلمان وعدد من القيادات السياسية"، مضيفا :"نسعى للانضمام إلى الرابطة العامة لنقابات ضباط الشرطة التى تضم 42 دولة آخرها تونس". وأضاف :" نسعى لأن نكون شرطة تحمى المواطن وليس النظام السياسى ونضع آلية لمحاسبة رجل الامن وضمان حياده وعدم استغلاله منصبه، وتحسين ظروف العمل الشرطى وتنمية الوعى والالتزام بشرف المهنة واخلاقياتها،" لافتا إلى أن" دور النقابة سيكون خدمة أعضاءها من ضباط الشرطة وحمايتهم من أى تعسف أو تعدى على حقوقهم".وأشار الى "ضرورة اقرار وتنظيم حقوق الاعضاء المدنية والسياسية بما يتفق مع القانون وما يفرضه من قيود ضرورية للمارسة مهام الشرطة فى المجتمع الديمقراطى".