قدرت دراسة لجريدة الجارديان أن ثروة مبارك وشبكته حوالى من 200 إلى 220 مليار دولار نصيب مبارك وأسرته منها يقدر بحوالى من 40 إلى 70 مليار دولار. أكد ذلك أ.د محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية وأمين المجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر المهربة جاء ذلك خلال ندوة استرداد ثروات مصر المهربة للخارج التى عقدها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس برئاسة أ.د جمال شقرة مدير المركز. وحذر أ.د محمد محسوب من أن التصالح الذى عرضه المتهمون برد المبالغ مقابل الإفراج عنهم يعرض مصر لمشاكل أمنية واقتصادية خطيرة، و طالب محسوب مجلس الشعب بإصدار قانون لتشكيل لجنة مستقلة من قضاة ودبلوماسيين واعضاء من المجتمع المدنى لمخاطبة الدول الخارجية لاستعادة الأموال المهربة على أن تتمتع بصلاحيات واسعة ومراجعتها بشكل شهرى أمام مجلس الشعب، وأكد على أهمية وجود حكومة خاضعة لمجلس الشعب ليتأكد العالم أن مصر لن تتنازل عن حقوقها . كما أوضح أن خروج هذه الأموال قد بدأ فى عام 1982 وأشار إلى بيع شركات القطاع العام حتى بلغ ما تم بيعه حوالى 70% من قدرة مصر الأنتاجية بالإضافة إلى بيع وتخصيص الأراضى المصرية و مؤكداً أن تتبع هذه الأموال على المستوى الدولى ليس بالشئ الصعب وأن هذا المبلغ يمكنه أن يساعد فى نهضة مصر خلال 5 سنوات بدون الأعتماد على القروض الدولية وشروطها التى كان يرفضها مبارك نفسه.
