حذر د محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية وأمين المجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر المهربة من أن التصالح الذى عرضه المتهمون برد المبالغ المهربة مقابل الإفراج عنهم يعرض مصر لمشاكل أمنية واقتصادية خطيرة. و طالب محسوب مجلس الشعب بإصدار قانون لتشكيل لجنة مستقلة من قضاة ودبلوماسيين وأعضاء من المجتمع المدنى لمخاطبة الدول الخارجية لاستعادة الأموال المهربة على أن تتمتع بصلاحيات واسعة ومراجعتها بشكل شهرى أمام مجلس الشعب، مؤكدا أهمية وجود حكومة خاضعة لمجلس الشعب ليتأكد العالم أن مصر لن تتنازل عن حقوقها . جاء ذلك فى بيان لجامعة عين شمس الخميس عن فعاليات ندوة استرداد ثروات مصر المهربة للخارج التى عقدها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس برئاسة د جمال شقرة مدير المركز. و أشار د محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية خلال الندوة الى أن هناك دراسة لجريدة الجارديان قدرت ثروة مبارك وشبكته بأنها تتراوح بين 200 إلى 220 مليار دولار ، وأن نصيب مبارك وأسرته منها يقدر بحوالى من 40 إلى 70 مليار دولار. كما أوضح محسوب أن خروج هذه الأموال قد بدأ عام 1982 مشيرا إلى بيع شركات القطاع العام حتى بلغ ما تم بيعه حوالى 70% من قدرة مصر الانتاجية بالإضافة إلى بيع وتخصيص الأراضى المصرية مؤكداً أن تتبع هذه الأموال على المستوى الدولى ليس بالشئ الصعب وأن هذا المبلغ يمكنه المساهمة فى نهضة مصر خلال 5 سنوات بدون الاعتماد على القروض الدولية وشروطها التى كان يرفضها مبارك نفسه.
