سلفاكير تفجرت الأوضاع بصورة دراماتيكية بين حكومة جوبا وقبيلة "النوير" واتجهت لمراحل خطيرة تنذر باندلاع مواجهات بينهما، جاء ذلك في وقت أجلت فيه وحدة الأمن الرئاسي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت من مدينة "بور" عاصمة ولاية جونقلي بطائرة عسكرية وقطع رحلته للمقاطعة التي وصل إليها أمس وغادرها بعد نصف ساعة فقط. وجاءت مغادرة سلفاكير إثر احتدام النقاش بينه وبين قيادات كبرى بقبيلة النوير من جهة وتهديدات بثها قائد ما يعرف ب "الجيش الأبيض" لأبناء "النوير" داك كويس بتصفية سلفا كير حال إصرار الجيش الشعبي على نزع سلاح القبيلة بالقوة. وقال القائد داك كويس في تصريح له عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، إنهم أعلنوا حالة التحوُط من الدرجة الأولى استعدادًا لهجمات متوقّعة من الجيش الشعبي على أراضي القبيلة لجمع السلاح محذرًا جوبا من مغبة "الوقوع في صدامات مع القبيلة". وأضاف "أبلغنا سلفا كير أن لدينا 126 لاندكروزر و31 دبابة و70 ألف جندي جاهزون للحرب "، واضاف "قلنا له إن لم تغادر الولاية فإن حياتك لن تشهد شروق شمس غد -اليوم- بحسب قوله. ولفت القائد داك إلى أن وحدة الأمن الرئاسي أخذت حديثهم على محمل الجد وأبعدت سلفا كير فورًا من مقاطعة بور عبر طائرة عسكرية. وفي السياق تسبب مرض غامض يشتبه في كونه "تسممًا" في مصرع أكثر من 23 جنديًا بمنطقة "فارياك" يتبعون لفصيل اللواء المعتقل جبريال تانج. وكشفت مصادر خاصة بجوبا عن وفاة الجنود بمستشفى واو، وفي سياق ذلك أبلغ من يسمى ب "كنجور النوير" الفريق فيتر قديت في اجتماع أمس بأن القبيلة لن تسلم أسلحتها للحركة الشعبية. وقال قيادي من النوير - فضل حجب هويته لدواعٍ أمنية - إن "الكنجور" ذكر لقديت أن "أيام سلفا كير انتهت" وفق تنبؤات الكنجور، بحسب زعمه. يذكر أن الرئيس سلفا كير عين الفريق فيتر قديت مكان اللواء بول دينج قائدا لحملة جمع السلاح بالفرقة الثامنة للجيش الشعبي بولاية جونقلي والذي وصل بدوره لأراضي النوير بغية التباحث حول العملية مع سلاطين القبيلة وقياداتها. من جهة أخري أعلن زعيم حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي عزمه طرح مشروع جديد أسماه بالشافي لوقف الحرب بين الخرطوموجوبا لأجل مصلحة البلدين، بجانب طرح مبادرة لنزع فتيل الأزمة بين الحكومة وحملة السلاح في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال المهدي أمام حشد من المواطنين في ندوة حول الحريات السياسية بالبلاد مساء امس إن حزبه يسعى لجمع الحكومة وجميع معارضيها لجهة التراضي الوطني ومعالجة مشكلات البلاد دون الدخول في حرب جديدة، وأكد وجود علاقة طردية بين الحرب والتضييق على الحريات، حسب قوله. وأبدى المهدي تخوفه من إجازة قانون العقوبات والمحاسبة الأمريكي الجديد على السودان، واعتبر أن إجازة القانون إعلان حرب أمريكية مدنية وعسكرية على السودان. وتوقع أن تكون واشنطن أحد أطراف الحرب الجديدة على البلاد، "وبالتالي لا بد من كبح ذلك السيناريو بإقامة مؤتمر دستوري قومي يحول السودان من دولة الحزب إلى دولة الوطن". وكان نواب أمريكيون طرحوا على الكونجرس الأمريكي الخميس الماضي مشروع عقوبات جديدة على السودان يتبنى فرض عقوبات جديدة تشمل أفرادا بعينهم، وملاحقة المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومنع من تفرض عليهم العقوبات وأفراد عائلاتهم من دخول الولاياتالمتحدة، وإبعاد الموجودين على أراضيها. ويطالب القانون بفرض عقوبات على الدول التي بإمكانها توقيف المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية الذين يزورونها دون أن تفعل. كما يطول القانون الدول التي تقدم مساعدات عسكرية ومالية للحكومة السودانية.
