اكد وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى ان قرار رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل لجنة تبت فى اسعار اراضى مدينة الروبيكى على ان تعلن النتائج فى يومين اضافة الى موافقة وزارة المالية على المشاركة فى تمويل انشاء الورش الجديدة للمدابغ جاء لصالح صناعة المدابغ والجلود المصرية والعاملين فيها وهى معالجة سريعة وحل عملى لتطوير هذه الصناعة الحيوية والتقليل من اثارها السلبية على البيئة والعاملين فيها خاصة المعالجة البيئية للصرف الصناعى المرتبط بها واكد الدكتور محمود عيسى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان هذه الصناعة تحتاج لتطوير فى الميكنة والمواد المستخدمة فى الدباغة والصباغة لتنتج منتج متطور يستطيع ان ينافس منتجات الدول الاخرى ومنع الاثار البيئية الموجودة حاليا فى منطقة مجرى العيون المكان القديم والتقليدى لهذ الصناعة واضاف وزير الصناعة ان لجنة تشغيل الطاقات المعطلة التى امر بتشكيلها رئيس الوزراء قامت مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين بدراسة اوضاع اكثر من 1570 مصنع وخلصت الى ان 83 % من هذه المصانع يعود توقفها عن العمل لاسباب مالية او منع رخص او انخفاض مستوى تدريب العمال فقامت الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية بجدولة الديون لعدد كبير منها ويتم حاليا دراسة تخفيض الفائدة على هذه القروض كما قامت الوزارة بتنظيم دجورات تدريبية للعمال بعدد منها اضافة الى استخراج الرخص المطلوبة بعد استيفاء الاوراق وحول زيادة منح رخص لانشاء مصانع جديدة للسلع الاستراتيجية مثل الاسمنت والاسمدة اكد وزير الصناعة ان الرخص التى تم اصدارها لمصانع اسمنت جديدة وصلت ل14 رخصة بسبب ازدياد الطلب على الاسمنت بشكل تصاعدى واكد ان هذه المصانع تستهدف الاحتياجات الفعلية عام 2015 للاسمنت وقال الوزير انه تم مراعاة اقامة هذه المصانع الجديدة بعيدا عن المناطق السكنية واكد ان المصانع المقامة حاليا فى طرة وعدة مناطق امتد لها العمران تستخدم فلاتر قوية تمنع التلوث البيئى بشكل كبير عن المساكن المجاورة ويتم الرقابة عليها من وزارة الصناعة بشكل دورى واكد وزير الصناعة ان قانون حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية والذى صدر عام 2006 قانون يشوبه كثير من العيوب التى تمنع التطبيق العملى لمنع الاحتكار وهناك تعديل تقدمت به الوزارة للقانون ويتم عرضه حاليا على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره فى اقرب وقت لانه سيحد من هذه الظاهرة الغير صحية للصناعات المصرية . واشار وزير الصناعة الى ان التصدير سيظل امل الصناعة المصرية ومقياس تقدمها ومنافستها فى الخارج واكد على زيادة الصادرات المصرية خلال الشهرين الماضيين ومع العام الجديد بنسبة 30% عن العام الماضى بالرغم من كل الظروف التى تمر بها مصر كما تقوم استمرت حكومة الانقاذ الوطنى بدعم الصادرات ب2.5 مليار لان هذه الدعم يمثل استثمار سيعود فى وقت قصيربعائد كبير على مصر من خلال زيادة صادراتها .
