أفردت صحيفة "الجارديان" البريطانية مساحة واسعة فى عددها الصادر اليوم عن تبرئة الطبيب المجند المتهم بتوقيع "كشف عذرية" قسرى على الفتيات المعتقلات خلال احتجاجات العام الماضي، يشكل ضربة للنشطاء والنساء وحقوقهن في مصر الجديدة. وقالت الصحيفة إن محكمة عسكرية قضت بأن "أحمد عادل" الطبيب المجند في الجيش غير مذنب من التهم الموجه ضده بقيامة باختبارات كشف العذرية على سبع نساء خلال احتجازهم في السجن الحربي بعدما ألقي القبض عليهم في ميدان التحرير في 9 مارس 2011. وذكر القاضي -الذي يرأس الجلسة- كان هناك تناقضات في الشهادات التي أدلت بها ثلاث نساء تحدثن أمام المحكمة. وكانت أول امرأة تتهم الجيش بارتكاب اختبارات عذرية "سميرة إبراهيم" خارج المحكمة عندما سمعت الحكم ، فشرعت في الهتاف ضد الحكم العسكري، وقالت في وقت لاحق على تويتر: "لا أحد اعتدى على شرفي ، فقد كان شرف مصر هو الذي انتهك، وأنا سوف استمر حتى النهاية لاستعادة حقوقها". ونقلت الصحيفة عن سهى عبدالعاطي ، مساعد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:" لم يكن لدي أي توقع بأن تتحقق العدالة فليس لدي الثقة في المحكمة العسكرية، لأنها ليست مستقلة". ودافع اللواء عادل مرسي، رئيس النيابة العسكرية عن الحكم قائلا في بيان:" إن حكم القاضي وفقا لضميره، ونظرا لوثائق القضية"، وقد دعي لمسيرة لمحكمة القاهرة يوم الجمعة 16 مارس، في تزامن مع يوم المرأة المصرية. في يونيو الماضي، اعترف جنرال عسكري في لقاء مع منظمة العفو الدولية أن اختبارات العذرية وقعت، وقال الجنرال عبد الفتاح السيسي، وهو عضو في المجلس الأعلى المصري للقوات المسلحة ورئيس الاستخبارات العسكرية، لقد أجريت اختبارات لحماية العسكريين من أي مزاعم الاغتصاب، وأنها لن تتكرر، وتم احتجاز النساء في 9 مارس، ما يقرب من شهر بعد الثورة التي أجبرت حسني مبارك على الرحيل من السلطة، عندما كان الجنود يخلون ميدان التحرير.
