ذكرت صحيفة جارديان مقالا اوردت فيه انه فقد تمت تبرئة طبيب الجيش الذي قام باجراء ""اختبارات العذرية" على المتظاهرات في مصر العام الماضي، موجهة ضربة للنشطاء والنساء في مركز القضية. و قد وجدت المحكمة أحمد عادل غير مذنب بعد ان اتهم بأداء اختبارات على سبع من النساء الذين ألقي القبض عليهم في ميدان التحرير في 9 مارس 2011 في سجن عسكري. وقال القاضي الذي يرأس الجلسة كان هناك تناقضات في أقوال الشهود من النساء الثلاث الذين تقدموا إلى الأمام. و كانت أول امرأة لتوجيه الاتهام، سميرة ابراهيم، تنتظر خارج المحكمة عندما أعلن الحكم. و كانت منزعجة بشكل واضح، و انضمت الي اخرين في الهتاف ضد الحكم العسكري. وقالت في وقت لاحق على تويتر: "لم يعتد أحد على شرفي، أنه شرف مصر الذي انتهك، وسأواصل المضي قدما إلى النهاية من أجل استعادة حقوقها". وقالت سهى عبد العاطي ، مساعد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية , التي تمثل سميرة إبراهيم، لصحيفة الجارديان انها ليس لديها توقع لتحقيق العدالة وعدم الثقة في المحكمة العسكرية، لأنها ليست مستقلة. و اخبرت واحدة من الضحايا النساء، سلوى حسيني ، 20 عاما، منظمة العفو انها اجبرت مع نساء أخريات على خلع ملابسهم قبل أن يتم تفتيشهم من قبل حرس من الإناث. وقالت ان الجنود الذكور كانوا ينظرون في الغرفة، والتقطوا صورا لهم, و تبحث المبادرة المصرية في متابعة القضية في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وهي هيئة شبه القضائية التي أثرت على عدد من القضايا المرفوعة ضد الحكومة المصرية.