هيكل أكد "أسعد هيكل" - الناشط الحقوقي وعضو لجنة الحريات الأسبق بنقابة المحامين – فى تصريح ل"مصر الجديدة" - أن طلب مجلس الشوري من المحكمة الدستوريه العليا تفسير نص المادة 60 من الاعلان الدستوري في شأن معني انتخاب اعضاء البرلمان لجمعية تاسيسية من 100 عضو تتولي اعداد دستور جديد، هو طلب غير قانوني وغير مفيد لأن المحكمة الدستورية العليا – ببساطة شديدة - لا تختص بتفسير مواد دستورية، ولكن اختصاصها فيما يتعلق بالتفسير، يقتصر فقط علي نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهوريه وفقا لنص الماده 26 من قانون المحكمه الدستوريه.