تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاحد عدة عناوين أبرزها: الإدارى: لا ضرائب علي العلاوات الخاصة.. ورد المبالغ المخصومة، الشعب والشورى يناقشان تشكيل تأسيسية الدستور، الحكم اليوم في قضية كشف العذرية، أزمة البوتاجاز وصلت الكهرباء، أبو القمح نقيبا للزراعيين، مشروع قانون يشدد العقوبة علي من يتدخل في عمل الدوائر القضائية، وزير الصناعة: مبادرة لتوظيف 250 ألف شاب في المصانع، « مشروع إخوانى عمالى» لتشكيل لجنة المائة، خالد: قانون الجامعات به «ترقيع» وبحاجة لتعديل. الجمهورية تحت عنوان "الإدارى: لا ضرائب علي العلاوات الخاصة.. ورد المبالغ المخصومة"، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بعدم أحقية فرض ضرائب علي العلاوات الخاصة واستبعادها عند حساب الضريبة العامة علي المرتبات.. وأمرت المحكمة باسترداد المبالغ التي خصمت من بعض موظفي الضرائب العقارية الذين أقاموا الدعوي.. وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان المشرع أعفي العلاوات الخاصة المضمومة إلي المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة علي المرتبات.. موضحة ان الاعفاء لا يمتد إلي الحوافز والمكافآت والأجور الاضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي.. كان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد انتهي في القضية التي أقامها المحامي عصام الطباخ إلي أن فرض الضريبة علي العلاوات الخاصة مخالف للقانون.. وانه يتعين تجريد المرتب من العلاوات الخاصة قبل اخضاعه للضريبة. وفى خبر ثان تحت عنوان "الشعب والشورى يناقشان تشكيل تأسيسية الدستور"، ناقش نواب اللجنتين العامتين بمجلسى الشعب والشورى مقترحاتهم الخاصة بالجوانب الفنية والإجرائية الخاصة باقتراحات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والبالغ عددها 296 اقتراحا. أكد النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ضرورة الاطمئنان علي أنه تم تصنيف جميع المقترحات التي وصلت إلي اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشورى حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في التقرير. وعاد إبراهيم ليؤكد أنه مقدم الاقتراح الخاص بالحزب والخاص بنسبة 40% من داخل البرلمان و60% من خارجه وانتقد زعيم الأغلبية إبداء الأمانة الفنية لآرائها في التقرير، وقال النائب أبوالعز الحريري إن التقرير رصد كل ما جاء من مقترحات للأمانة الفنية، فعاد الكتاتنى للقول إن ما وصلت إليه الأمانة الفنية هو اجتهاد ومن يريد أن يتقدم بأي اقتراح فليتقدم به. وفى خبر آخر تحت عنوان "الحكم اليوم في قضية كشف العذرية"، تنطق المحكمة العسكرية اليوم بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كشف العذرية". والمتهم فيها المجند الطبيب أحمد عادل بقيامه بإجراء "كشف عذرية" لسميرة إبراهيم أثناء احتجازها علي خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين بالقيام بأعمال شغب وتعد علي منشآت حيوية واستخدام مولوتوف وتعد بالسب والضرب علي قوات أمن. وهي القضية التي تم حجز سميرة بمقتضاها والحكم عليها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. وفى خبر آخر تحت عنوان "أزمة البوتاجاز وصلت الكهرباء"، يقدم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيادة غير الطبيعية لاستهلاك الكهرباء خلال شهري يناير وفبراير بمعدلات بلغت 18% بسبب أزمة البوتاجاز وتحول غالبية المواطنين لسخانات الكهرباء بدلاً من البوتاجاز والتوسع في استخدام أجهزة التدفئة خلال الشتاء نتيجة البرد الشديد والتوسع في تركيب العدادات الكودية للعشوائيات. وأكد يونس أن الزيادة التي شهدتها الشبكة القومية تم تلبيتها من الاحتياطيات بدون مشاكل لكنها انذار خطر حول معدلات الزيادة غير الطبيعية التي تعودنا علي حدوثها صيفاً كما أنها غير طبيعية نظراً لمعدلات النمو الاقتصادي البالغة 7% التي تبني عليها خطط إنشاء المحطات الجديدة. الاهرام تحت عنوان "أبو القمح نقيبا للزراعيين"، أظهرت المؤشرات النهائية في أعمال فرز انتخابات نقابة المهن الزراعية علي مستوي الجمهورية تصدر الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين السابق والمدعوم من حزب الحرية والعدالة والمعروف باسم أبوالقمح سباق النقيب في الانتخابات, ويليه الدكتور صلاح معوض رئيس الهيئة الزراعية بوزارة الزراعة. وصرح المستشار علي فهمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن اللجنة أرجأت إعلان النتيجة العامة حتي يستكمل فرز الصناديق وستعلن النتيجة كاملة تباعا. وجاء تأجيل إعلان النتيجة النهائية كما يقول اعضاء اللجنة لتاخر وصول النتائج النهائية بالاسكندرية والمنيا والتدقيق في حصر الاعداد من الكشوف الاصلية وبالاضافة الى اعتصام عشرات المهندسين المرشحين للنقابة واحتجاجهم علي عدم وجود اسمائهم في كشوف المرشحين ومطالبتهم بوقف النتيجة في محاضر متعددة وبلاغات للنائب العام تطعن في النتيجة . وفى خبر ثان تحت عنوان "مشروع قانون يشدد العقوبة علي من يتدخل في عمل الدوائر القضائية"، تحولت امس موجة الغضب لدي اعضاء السلطة القضائية من الصراخ والاستنكار والشجب والتفكير علي نحو واقعي وعملي باستغلال الازمة القضائية الراهنة التي اندلعت بسبب خروج المتهمين الامريكيين بمقتضي اجراءآت قضائية غامضة. لاعداد مشروع قانون يشدد العقوبة لكل من يتدخل في عمل دائرة قضائية او يتوسط لديها حتي تكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسة ارتكاب هذه الجريمة. وصرح المستشار احمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا ان اعضاء النادي قد انتهوا من اعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات والاجراءآت الجنائية المتعلقة بالمادة105 مكرر والغاء المادة15 من قانون الاجراءات الجنائية لمواجهة ازمة تضارب بعض القر ارات القضائية التي خلفتها قضية التمويل الاجنبي بعد التدخل في عمل الدوائر القضائية موضحا ان المشروع سوف يتم ارساله الي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تمهيدا لعرضه علي المجلسين لمناقشته والموافقة عليه. وفى خبر آخر تحت عنوان "وزير الصناعة: مبادرة لتوظيف 250 ألف شاب في المصانع"، قرر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية, طرح مبادرة لتعيين250 الف شاب في قطاع الصناعة من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال, وتستهدف هذه المبادرة زيادة تفعيل نظام المشاركة المجتمعية للصناعة من خلال تشجيع المصانع والشركات المصرية، والتي يصل عددها إلي40 ألف منشأة صناعية علي تعيين نسبة5% من العمالة الموجودة لديها حاليا, والتي تقدر بخمسة ملايين عامل, مما يتيح ربع مليون فرصة عمل جديدة. وأكد الوزير أن طرح هذه المبادرة في ذلك الوقت يأتي للعمل علي تخفيف حالة الاحتقان الموجودة لدي بعض فئات المجتمع خاصة بالنسبة لقطاع الشباب, والذي يعاني عدد كبير منهم مشكلة البطالة, مشيرا إلي أن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم سيسهم في تحقيق الاستقرار لهم وإعطائهم أملا كبيرا في تحقيق حياة كريمة, الأمر الذي سيؤدي إلي تخفيف حدة الاعتصامات والمطالب الفئوية, موضحا أن ذلك كله سيسهم بصورة إيجابية في زيادة الثقة والارتباط بين المجتمع المصري وقطاع الصناعة. وفى خبر آخر تحت عنوان "اشتعال حرب الاتهامات المتبادلة بين وزير الثقافة ورئيس أكاديمية الفنون"، اشتعلت حرب الخلافات والاتهامات المتبادلة بين الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة, والدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون, واشتعلت الأزمات بينهما في تصريحات كل طرف تجاه الآخر، فأصابع الاتهام تشير الي إهدار مهران55 مليون جنيه من أموال الدولة في تجديد المعهد العالي للفنون المسرحية بالأمر المباشر, بينما رد رئيس الأكاديمية بأن جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع قام بعملية التجديد وفقا للمادة83 التي تجيز الإسناد بالأمر المباشر لجهة حكومية بتكلفة72 مليون جنيه. واعترف مهران أن هناك بلاغات قدمت ضده في هذا الشأن الي النائب العام, وجاءت إفادات الرقابة الإدارية بصحة الإجراءات المالية والقانونية تجاه عملية التجديد. ووجه مهران سؤالا لوزير الثقافة قائلا: لماذا لم تقم بالإبلاغ عن المخالفات في انشاءات الأكاديمية التي تمت في أثناء توليك منصب نائب رئيس الاكاديمية, واكتفيت بالصمت؟. ومن جانبه, نفي الوزير علاقته بتلك المخالفات, حيث كان مسئولا ومشرفا عن الجانب الأكاديمي فقط, قائلا: لم أتدخل في أي مناقصات أو اعتمادات مالية خلال الفترة التي قضيتها في منصب نائب الرئيس بالاكاديمية لمدة عامين. وفى خبر آخر تحت عنوان "وزير الري: مصر تحاول حل النقاط الخلافية مع دول حوض النيل"، تشارك وزارة الموارد المائية والري في احتفال المنتدي السادس للمياه غدا في مرسيليا والذي يستمر6 أيام تحت شعار وقت الحلول لمشاكل المياه العالمية ويشارك فيه140 وفدا وممثلو180 دولة و25 ألف مشارك وينظمه المجلس العالمي للمياه كل3 سنوات. واكد وزير الري الدكتور هشام قنديل على أن المشاركة الرسمية بالمنتدي تعكس حرص مصر علي دعم الجهود العالمية والافريقية نحو التكامل بين جميع دول العالم في حسن إدارة الموارد المائية بحكمة والاستغلال الأمثل لها, إلي جانب العمل علي تعزيز التعاون بين الدول في مجالات البحوث العلمية المتعلقة بالمياه, بالإضافة إلي رفع كفاءة المتخصصين في مجال المياه من خلال التدريب وتلبية الاحتياجات الأساسية وتأمين حق وصول المياه لجميع شعوب العالم. المصرى اليوم تحت عنوان "«مشروع إخوانى عمالى» لتشكيل لجنة المائة"، وينص المشروع المقترح من قبل قيادات عمالية إخوانية على أن يتم اختيار المائة بواسطة ضوابط معينة أولاها الضوابط العامة، التى توضح النسب الممثلة، حيث اقترحت 50 نائبا من البرلمان بشقيه الشعب والشورى و10 شخصيات من السلك القضائى و10 من النقابات العمالية و5 من النقابات المهنية و5 من الفلاحين و7 من الأزهر الشريف و3 من الكنيسة و5 من الشخصيات العامة و5 من العسكريين والشرطة. واشترط المشروع ألا تقل نسبة تمثيل النساء فى اللجنة عن 20% فى مقابل 10% أقباطاً، وأن تمثل كل محافظة من محافظات مصر بنسبة لا تقل عن 1%. وأوصى المشروع بضرورة النظر فى النسب السابقة، وشدد على عدم إغفالها، وأضاف: يمكن ضبط النسب وإعادة التوازن عن طريق الاستبدال من داخل أسماء نواب البرلمان البالغ عددهم 50 نائبا، بحيث يتم استبدال الاسم الأخير فى كشف النواب، ويوضع بدلا منه اسم أعلى شخصية حاصلة على تزكيات من بين الفئات، فمثلا إن كانت نسبة تمثيل المرأة لم تصل إلى 20% يتم اختيار أعلى سيدة فى كشوف النساء من النائبات فى البرلمان تكون حاصلة على تزكيات وتوضع بدلا من آخر نائب فى ال50. وفى خبر ثان تحت عنوان "خالد: قانون الجامعات به «ترقيع» وبحاجة لتعديل"، أعلن الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه مستمر فى عمله بالوزارة، وأن خطة التطوير مستمرة رغم وجود طلب بسحب الثقة من الحكومة. وقال: «هاكون أسعد واحد لما ييجى وزير جديد وأسلمه كل اللى اتعمل»، مشيراً إلى أنه يقوم بعمل خطط مستقبلية رغم كون الوزارة كلها وزارة انتقالية، ويقوم بجولات على الجامعات لبحث احتياجاتها. وطالب الوزير بتعديل قانون إنشاء الجامعات والمعاهد الخاصة، مؤكداً أنه حدث به الكثير من «الترقيع» خلال السنوات الماضية بشكل أصبح معه يحتاج إلى تغيير بالكامل، ووجود قواعد خاصة جديدة تحكم عملها، إضافة إلى وجوب أن تهتم الجامعات الخاصة بجودة التعليم ولا يكون الربح هو هدفها الأول. وفى خبر آخر تحت عنوان "صحة الشعب: قانون التأمين الصحي في مايو المقبل.. ولا تفكير في الخصخصة "، أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة العليا لقانون التأمين الصحي، الانتهاء من إعداد القانون خلال مايو المقبل، فيما رفض الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، فكرة تأجيل القانون من جانب لجنة الصحة بمجلس الشعب، مؤكدًا أن تأجيله «يضر» بالمواطن. وقال «أباظة» ل«المصري اليوم»، «الحديث عن قانون التأمين الصحي يعد أمرًا مبكرًا جدًا، فالقانون لم ينته حتى الآن، وما زالت اللجنة منعقدة»، مشيرًا إلى أن «اللجنة ستنتهي من القانون نهاية مارس، على أن يتم طرحه خلال شهر أبريل للحوار المجتمعي، ثم يسلم للحكومة في مايو المقبل، على أن تقوم لجنة الصحة بمناقشة بنوده وهو مسودة قابلة لأي تعديل أو إضافة». وفى خبر آخر تحت عنوان "مصر تنهي إجراءات قرض «صندوق النقد».. وتوقيع الاتفاقية قبل نهاية مارس"، علمت «المصري اليوم» أن الحكومة ستوقع رسميًا مع صندوق النقد الدولي خلال مارس الجاري، الاتفاق النهائي للحصول على قرض الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار وبفائدة 1.2%، تمهيدًا لبدء صرف أول دفعة منه خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تحويل الجزء الثاني من القرض بعد انتخابات الرئاسة. وقال سامي خلاف، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام، إنه تم الاتفاق مع الصندوق على جميع الإجراءات الفنية للحصول على القرض دون تغيير في التفاصيل والإجراءات، وقال خلاف في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى حدوث توافق فني على القرض مع الصندوق، مؤكدًا أن الأخير كان منتظرًا لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى، حيث جرى الحديث من جانب الصندوق مع الحكومة على تحويل جزء من القرض خلال الفترة المقبلة والآخر بعد انتخابات الرئاسة. وقال سامي خلاف، إن حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي يعد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري، والذي يمكن من خلاله الحصول على القروض والمساعدات والمنح من الدول العربية والأجنبية ومؤسسات التمويل الأجنبية المالية الإقليمية .
