فجر المستشار "كمال الإسلامبولي" – المحام والخبير القانونى – مفاجاة ضخمة، عندما أكد فى تصريح خاص ل"مصر الجديدة" أنه وبقراءة متأنية وصحيحة للادة رقم 60 من الإعلان الدستوري الذى أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، فإنه يتضح أنه ليس من حق أعضاء مجلسي الشعب والشورى، أن يشاركوا فى تشكيل اللجنة المنوطة بوضع الدستور الجديد لمصر الثورة. وأوضح أن نص المادة يشير إلى قيام "العسكري"، وفور انتهاء انتخابات مجلس الشوري، بدعوة المجلسين لانتخاب لجنة، بما يعنى أن أعضاء هذه اللجنة ليسوا من أعضاء البرلمان، ولا الشورى، ولكن على أن تكون مُشَكَّلة من شخصيات أخري من خارج المؤسسة التشريعية، التى لا يجب أن يخرج دورها عن كونها مجرد "مجمع انتخابي" يقوم بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. جدير بالذكر أن مناقشات عاصفة قد دارت رحاها أمس فى البرلمان، بشأن عملية "اختيار" أعضاء اللجنة التأسيسية، من بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري، و"نسبة" كل حزب من المشاركة فيها..!