أقام اسماعيل جامع المحامى دعوى، رقم 3618لسنة 66قضائيا امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والمستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الوزراء, مطالبا فيها بوقف تنفيذ قرارى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوى الناخبين لانتخابات اعضاء مجلسى الشعب والشورى والغائهما ومطالبا بانتخابات اعضاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد . واكد فى دعواه أن القرارين يلغيا إسقاط النظام الذى قامت الثورة من اجل اسقاطه ومشيرا الى ان المبادئ العامة والاساسية للقانون الدستورى انه اذا ما اسقطت الثورة النظام "الدستور" ذلك يستوجب اعادة بناء النظام الجديد من خلال اختيار او انتخابات جمعية تأسيسية تتولى وضع مشروع دستور جديد والذى يحكم البلاد كنظام جديد لها .