القاهرة - أ.ش.أ: أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم لنيابة العامة أن النيابة لا تختص باتخاذ أي إجراء يتعلق برفع أسماء المتهمين لممنوعين من السفر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمنظمات والجمعيات لأهلية سواء كانوا مصريين أم أجانب. وأشار المستشار السعيد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن قضاة لتحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة في تلك القضية، وأصدروا يها قرارا بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد، وهم قضاة لتحقيق من قرروا إحالة المتهمين للمحاكمة