أكد المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن: "النيابة لا تختص باتخاذ أي إجراء يتعلق برفع أسماء المتهمين الممنوعين من السفر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمنظمات والجمعيات الأهلية سواء كانوا مصريين أم أجانبًا". وأشار المستشار السعيد، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن: "قضاة التحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة في تلك القضية، وأصدروا فيها قرارًا بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد، وهم من قرروا إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، موضحًا أن النيابة العامة لا تختص بأي إجراء في تلك القضية وفقًا لأحكام القانون".