طارق عامر تسلم البنك الأهلى المصرى أمس الأول400 مليون دولار من البنك المركزى والمتمثلة فى قرض مساندة من الحكومة المصرية لصالح البنك الأهلى ومدته عشرون عاما بفائدة(0.25%), وكانت وزارة المالية قد اقترضت هذا المبلغ من البنك الدولى بضمان الحكومة المصرية بهدف استكمال عمليات التطوير فى البنوك العامة, والتى تضمنتها المرحلة الأولى من الإصلاح المصرفى الأول والذى استمر لمدة4 سنوات من عام2004 حتى عام2008. وأكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أنه سيتم تحويل هذا القرض المساند إلى زيادة فى رأس مال البنك خلال عام2010 ليرتفع من2.7 مليار جنيه إلي4.9 مليار جنيه وستحقق هذه الزيادة فى رأس المال قدرا ملائما من التوازن بين حجم ميزانية البنك التى تصل إلي250 مليار جنيه وحجم رأس المال, كما تساعد البنك على استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالرقيب ومعايير كفاية رأس المال.