وافق البنك الأهلى المصرى على منح شركتى غرب الدلتا ووسط الدلتا للكهرباء قرضا بمليار و350 مليون جنيه، لإنشاء محطتين للكهرباء فى منطقة الدلتا وذلك فى إطار خطة البنك للتوسع فى تمويل قطاع الكهرباء الذى يعتمد عادة على مؤسسات التمويل العالمية فقط، تبعا لما ذكره مصدر من البنك فى تصريحات خاصة ل«الشروق». «بدء تنفيذ الخطة الخمسية للحكومة لتطوير قطاع الكهرباء والممتدة حتى 2012 ودخول مؤسسات عالمية مثل البنك الدولى وصندوق التمويل الكويتى لتقديم قروض ضخمة للقطاع افى مصر، عزز من رغبة البنك الأهلى فى اقتحام تمويل القطاع ،الذى يتميز بارتفاع تكلفة تطويره»، تبعا للمصدر. وأضاف المصدر بأن تكلفة إنشاء محطة واحدة لتوليد الكهرباء تزيد على 7 مليار جنيه، هو ما جعل البنوك المصرية تتخوف لفترة طويلة من المشاركة فى تمويله، خاصة أن مدة القرض تمتد لسنوات طويلة. ويصل أجل القرض الذى سيمنحه البنك الأهلى إلى 13 عاما وهو نفس مدة القروض الممنوحة من قبل المؤسسات الدولية لنفس الغرض. ويشير المصدر إلى أن جزء من تكلفة إنشاء المحطتين تتحملها وزارة الكهرباء من خلال مواردها الذاتية، والباقى من خلال الإقراض المحلى من البنك الأهلى ومن المؤسسات الدولية. وكان البنك الأهلى أول البنوك الوطنية التى اقتحمت مجال تمويل الكهرباء، من خلال دخوله بنحو 450 مليون دولار فى إحدى محطات توليد الكهرباء العام الماضى فيما وصفه حسن يونس وزير الكهرباء وقتها بأنه إضافة جديدة للقطاع الذى تنافس المؤسسات العالمية والعربية على إقراضه. كما شهد فبراير الماضى آخر تعاون بين البنك الأهلى وقطاع الكهرباء، من خلال تدبير الأهلى نحو 1.2مليار جنيه لتمويل جزء من مشروعات الوزارة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء. وقد تعهد طارق عامر رئيس البنك الأهلى فى وقت سابق بسد أى فجوة تمويلية فى السوق المصرية، خاصة فى الصناعات الإستراتيجية المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، على رأسها البترول والكهرباء، فى حالة إحجام المؤسسات العالمية عن التمويل، تحت وطأة الأزمة المالية العالمية.