أكد اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام إنه ليس لديه سلطة مباشرة على وسائل الإعلام الخاصة، وإنما معنى تماما بالأجهزة التى تملكها الدولة، وأنه يفضل أن يطلق على الإعلام الرسمى أو الحكومى "إعلام الشعب"، فيما أشار الى أن قرار بث جلسات البرلمان يرجع لرئيس مجلس الشعب لما قد تحتويه الجلسات من قضايا تتعلق بالأمن القومى أو الخصوصية. وقال أنيس فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عماد أديب على قناة السى بى سى ان أثناء ثورة 25 يناير كانت الأحداث سريعة جدا وكانت متباينة، ما بين سياسية وإقتصادية وأمنية.. وكان من الطبيعى أن تسعى القنوات الخاصة والرسمية أيضا فى وسط هذا السباق المحموم لوسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة للسبق حتى لو كان هذا السبق على حساب الدقة أو المصداقية أو الموضوعية فى الخبر، وهناك أيضا وسائل إعلام كانت حريصة على دقة المعلومات التى تقولها لأنه من الضرورى أن يكون هذا السبق ليس على حساب المعلومة. وأضاف وزير الإعلام أن الشعب المصرى يتابع الإعلام الخاص، متسائلا إلى أى مدى قامت بعض وسائل الإعلام الخاص بنشر بعض الشائعات التى تؤدى إلى القلق فى الشارع المصرى؟ وإلى أى مدى كانت موضوعية فى تناول الخبر؟ وإلى أى مدى كانت تلجأ إلى الإثارة أو المبالغة أو حتى التهويل فى بعض الأمور؟ وهل كانت كل وسائل الإعلام الخاص بما فيها الصحافة حريصة على أن تبدى الحقيقة كما هى؟ أو كانت دائما محايدة؟ هل دائما تستمع إلى الرأى الآخر بكل ثقة وبكل موضوعية؟ هل دائما يعبروا عما يدور فى الشارع المصرى أم كانوا موجهين فى إتجاهات معينة؟ وقال إنه يعتبر أن بعض هذه الأسئلة وبعض الإيجابات يمكن لها أن تعطى لنا مؤشر أن المواطن المصرى فيه من الذكاء ما يكفى تماما أن يميز وسائل الإعلام بمختلف أنواعها. وأشار إلى أنه إذا كان المقصود بتطهير وسائل الإعلام هو تطوير الإعلام وتطوير المنظومة الإعلامية، فذلك مطلوبا فى كل وقت، وإنه يفضل ذلك ويتمنى أن يشارك فيه سواء كان فى موقعه أوخارجه، وقال إن هناك أفكارا ولكن هناك بعض العقبات فى تنفيذها فى الوقت الحالى. وأضاف أن تطوير الإعلام هو تطوير الإنسان الذى يعمل في تطوير المنظومة الإعلامية وتطوير الجهات المشرفة على إدارة المنظومة الإعلامية فى جمهورية مصر العربية، ولابد ألّا تكون تابعة لأى مؤسسة حكومية بمعنى إذا أردنا أن نشرف على إعلام نعتبره إعلام دولة إعلام شعب، ونفس الوقت نشرف على إعلام خاص.. فيجب ان يكون الكيان المشرف خارج عباءة الحكومة أو السلطة التنفيذية ويبقى كيان مستقل تحت أى مسمى، وليكن مجلس وطنى أو مجلس قومى للإعلام على غرار بعض التجارب فى كثير من الدول الغربية، وقال لدينا تصور كامل كيف يدار؟ وكيف ينشأ هذا الجهاز؟ ومن يشرف عليه ؟ ولكن مطلوب تدعيم هذا بشكل قانونى يعطى الصلاحيات والقدرات لهذا الجهاز. ومن جهة اخرى، قال وزير الاعلام إن قرار بث جلسات البرلمان يرجع للسيد رئيس مجلس الشعب لأنه قد يرى أن بعض الجلسات ربما تتعرض لموضوعات ذات صبغة الأمن القومى أو الخصوصية، ونحن نحترم هذا القرار، وأضاف نحن أتحنا لهم إمكانية البث المباشر عبر القمر الصناعى وهذا لم يكن مطلبهم، بل مبادرة منا. وذكر أن المحكمة الدستورية العليا هى التى تصدر الضوابط الخاصة بحملة الإنتخابات الرئاسية، وقال إنه من الطبيعى أن المرشحين لهذا المنصب الرفيع يكون لهم جميعا فرص متساوية زمنا وشكلا وعلى وتيرة واحدة، ونحن حريصون جدا على هذا، وبدأنا وضع تصورنا بالفعل، ولكن فى إنتظار ما يرد إلينا من المحكمة الدستورية.
