"برعاية فلول المنحل: المنتجات الفاسدة تغرق أسواق السويس .. والأسعار "تشويها

تعتبر محافظه السويس من اغنى محافظات مصر لكثرة مصادر الدخل القومى المتركزة بالمحافظه من شركات بترول وكيماويات وحديد وصلب وموانى تجاريه وصيد الى اخرة وبرغم كل هذا يعانى المواطن السويسى تدنى ظروفه الاقتصاديه وغلاء المعيشه فى محافظه السويس اكثر من اى محافظه اخرى وبرغم كل ما حدث من تظاهرات وتغيرات وانقلابات فى السويس تطالب بضرورة وجود رقابه على الاسعار إلا أن الأسعار فى الزيادة ولا تنقص وأصبحت الاوضاع الاقتصاديه بالسويس متدنيه جدا وكان التجار والمسئولين يعاقبون السوايسه لانها شراره الثورة ويتساءل السوايسه كل يوم ...
لماذا قمنا بالثورة إذن وهى الثورة التى اشتعلت شرارتها من السويس؟
هل للبحث عن الانتخابات أولا ، أم الدستور أولا؟
هل من أجل معيشة أفضل واستقرار اجتماعي ؟
أم حرية وعدالة اجتماعية؟
كانت كل تلك الأسباب السابقة هي التي دفعت إلى القيام بالثورة "عيش.. حرية .. عدالة..اجتماعية" ثلاث كلمات نادى بها اهالى السويس ورددها جموع الشعب المصري في كافة ربوع البلاد من الميادين الرئيسية إلى الحارات والشوارع الضيقة , من شوارع العاصمة إلى القرى والكفور والنجوع , ثلاث كلمات تجمع كل أحلام المجتمع المصري من انخفاض للأسعار وارتفاع للأجر وانتخابات نزيهة ودستور عادل وكل شئ , ولكن ما الذي تم بعد الثورة التي أعادت نقطة أمل وسط الظلام الدامس؟
ارتفاع للأسعار وانتشار السلع الفاسده وانخفاض في الأجور واعتصامات ومطالب مستمرة وحكومة نائمة فى جحرها بعيدة عن أصوات الشارع تسير في وادي غير الذي يسير فيه جموع الشعب وقد اكد العديد من اهالى السويس فى عدد من وسائل الاعلام شكواهم من غلاء الاسعار وارتفاعاها بشكل جنونى فى محافظه السويس اعلى من اى محافظه اخرى سواء فى اسعار السلع الغزائيه او الوحدات السكنيه او الاراضى وانتشار السلع الفاسده ومنتهيه الصلاحيه وغيرها من المشاكل التى يعانى منها السوايسه ودفعتهم للمطالبه بالتغيير وتعتبر مشكلة ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور تمثل العامل الأول في الكثير من الأسباب التي تؤرقهم وتشير التقارير ان أسعار الغذاء تشكل 44% من استهلاك اهالى السويس ويعتبر الخضار من أكثر المواد الغذائية ارتفاعا ، وفى الشهور الماضيه ارتفع سعره 10.5% , كما سجَّلت أسعار السلع الغذائية والخضراوات بمختلف أنواعها معدلات ارتفاع متزايدة حتى ما قبل ثورة 25 يناير؛ حيث شهدت الأسعار زيادة وصلت إلى 80%, فوصل سعر كيلو البطاطس إلى ما بين 5 وبين 6 جنيهات, في حين وصل سعر الأرز إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد والسكر وصل سعرة الى 7 جنيهات كما وصل سعر البصل الجديد إلى 4 جنيه, في الوقت الذي لا ينبغي أن يزيد عن جنيه أما البصل القديم فقد وصل سعره إلى 6 جنيهًات ولم تقتصر الزيادة في الأسعار على الخضراوات والمحاصيل الزراعية فقط, فعلى مستوى السلع الغذائية زادت أسعار الزيت والسمن؛ حيث وصل سعر كيلو الزيت إلى 12 جنيهات وبالرغم من اختلاف وجهات نظر المواطنين حول وجود عدة أسباب لارتفاع الأسعار، فإنهم أجمع على أن هناك عاملاً رئيسيًّا وراء التلاعب في الأسعار والمحرك الأساسي لها, والذي يتمثل في فلول الحزب الوطني التي تقوم باستغلال البلطجية الذين يقومون بقطع الطرق على سيارات النقل؛ لمنع تحميل الخضراوات إلى المحافظات, بالإضافة إلى لجوء تلك الفلول للسيطرة على الأسواق والتحكم في أسعارها هذا بالاضافه الى انتشار السلع الفاسده ومنتهيه الصلاحيه فى الوقت الذى لا يجد اى من هؤلاء التجار اى رد فعل من اى مسئول بالسويس وفجأة وبدون مقدمات يجد السوايسه اسعار الخضر والفاكهة تشتعل مما يتسبب فى قيام البعض بالسفر لجلب احتياجاتهم بالجمله من سوق العبور بالقاهرة او المبيع العام بالسويس وتكون دائما المبررات كالعادة قلة المنتج والمعروض والذى يؤدى لزيادة الاسعار , فقد قفزت اسعار الطماطم والكوسة و البسلة والبصل والفلفل وغيرها من المنتجات الزراعيه الى ارقام فلكيه هذا بالاضافه الى انتشارالكثير من السلع المختلفه بأسواق السويس موخرا فاسده ومنتهيه الصلاحيه مثل التونه و مرقه الدجاج والملح واللحوم المجمده فلا يوجد اى جهاز رقابى لمتابعه التاريخ المدون على المنتج ولا لزياده ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه وقامت مؤسسه ابناء القناه بالسويس باصدار عده بيانات لتوعيه المواطنين بضرورة التاكد من تاريخ الصلاحيه حيث انه لايوجد من يراقب على هذه المنتجات مؤكدين انه يفضل البعد تماما على جميع المنتجات السايبه الغير مدون عليها التاريخ والسؤال الذى يطرحه المستهلكون يوميا ما الحل ؟ وكيف تتراجع هذه الاسعار ؟ وهل المسئول عن ذلك هم تجار الجملة ام الفلاح ام المنتج الزراعى ؟ .......لذلك التقينا بعدد من المواطنين الذى عبروا عن غضبهم من ارتفاع مستوى المعيشه بالسويس:

وفى البدايه يقول احمد خير سكرتير عام مؤسسه ابناء القناه ان الحكومه حتى الآن عاجزة عن أنها تبدأ حلول خارج التفكير التقليدي فيما يتعلق بزيادة الأجور فالدولة مازالت تتصرف بمنطق التفكير القديم , ومبلغ ال 700 جنيه يعادل 4 دولارات فى اليوم فكيف لمواطن أن يعيش على أربع دولارات في اليوم وهو مسئول عن أسرة هذا وان تقاضى هذا المرتب فما بالك بمن يتقاضى 70 جنيه ومائه جنيه وفى ظل الإضرابات والمطالب الفئوية التي تجتاح قطاعات المجتمع تجد الحكومة نفسها فى مأزق كبير في تدبير الاعتمادات المالية الأزمة في زيادة الحد الأدنى للأجور وقد بذلت الحكومات الانتقاليه بعد الثورة وحتى حكومه الرئيس السابق حسنى مبارك عده محاولات لوضع حد أدنى للأجور بدأت قبل الثورة بتحديد الحد الأدنى بواقع 400 جنيه وبعد الثورة إلى 700 ، ولكنه في كلتا الحالتين لم يرضى العاملين فى الدولة الذين يطالبون بزيادة أعلى تحقق حياة كريمة لهم ويؤكد خير ان انتشار السلع الفاسده بالسويس جعلهم يصدرون عدد من البيانات لتوعيه المواطنين بضرورة قراءة تاريخ الصلاخيه والانتهاء والتاكد من عدم التلاعب بهذه التواريخ فى الوقت الذى انشغل فيه المسئولين بمصالحهم السياسيه وتناسو مواطنى السويس.
وتقول رقيه احمد مهنى ربه منزل إن الثورة المضادة وراء زيادة أسعار السلع؛ حيث إن الغرض من ذلك وضع الشعب المصري في مقارنة بين العهد البائد وبين الفترة الحالية؛ بحيث تكون نتيجة المقارنة لصالح العهد البائد وأضافت أن محركي تلك الثورة يستخدمون العديد من السبل في مواجهة الثورة المباركة، مثل استخدام البلطجية الذين يقومون بقطع الطرق على سيارات النقل، ومنعها من المرور أو الاستيلاء عليها, مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن هذا الوقت من العام تشهد زيادة في الأسعار نظرًا لتغير مواسم الزراعة, إلا أن الزيادة هذا العام غير طبيعية ومن المشاكل التى نواجها الان هى الغلاء و ارتفاع الاسعار و استغلال البائعين و عدم التواجد الامني الفعلي ادي الي كثرة الشجار والمشاكل بين الناس.

ويؤكد احمد المليجى إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو الحزب الوطني اللي اعتاد السرقة على طرق الشعب ان يكون مشغول دائما بالحياة الاقتصاديه ومهموم بها ولا يجد الوقت حتى يفكر فى السياسه او غيرها من الحكم بالبلاد مضيفًا أن فلول الحزب تحرِّك البلطجية للاستيلاء على المحاصيل أو سرقة السيارات التي تنقلها".
وطالب بالتخلص من بقايا النظام الجديد، وإزالة جميع قواعده وتكتلاته التي تسعى إلى محاولة هدم البلاد وزيادة التخريب, فضلاً عن البدء في العودة إلى العمل مرة أخرى وزراعة المحاصيل، حتى تتم تفويت الفرصة على تلك الفلول في تنفيذ مخططاتها.
وقالت فاطمه نصر إن قلة الإنتاج في الوقت الحالي هي السبب وراء زيادة ارتفاع الأسعار, والتي استطاع الحزب الوطني استغلال تلك الفرصة للتلاعب في الأسعار.
أما انجى محمود فقالت إنه لا تستبعد مطلقًا أن تكون قوى الثورة المضادة وراء مخطط زيادة الأسعار, مشيره إلى أن الحل الوحيد يتمثل في قطع جميع الطرق أمام تلك القوى لمنع العبث بالبلاد والتحكم في مقدراتها, داعيًا إلى ضرورة تقديم قيادات الحزب الوطني ومسئوليه إلى المحاكمات حتى يتم تطهير البلاد.
وتؤكد زكيه السيد الراعى إن الأسواق شهدت زيادة في الأسعار لم تشهدها فترة الثورة, التي لم تتجاوز فيها أسعار البطاطس على سبيل المثال جنيهين، في حين وصلت سعرها الآن إلى 6 جنيهات مؤكده أن الفترة الحالية تتسم بالركود، ولا توجد مبررات لرفع الأسعار, وبالتالي فمن المفترض انخفاض أسعار السلع وليس ارتفاعها, مشيره إلى أن المبرر الوحيد وراء ارتفاع الأسعار يتمثل في فلول الحزب الوطني التي تسعى إلى العودة ومحاولة استرداد السلطة مرة أخرى, من خلال استخدام البلطجة ونشر حالة من الفوضى في البلاد, مضيفًا أن تلك الفلول على استعداد تام لإنفاق مليارات الجنيهات لدعم تلك الفوضى التى تهدد الثروة السمكيه بالسويس واسعار السمك فى بلد السمك.
تمثِّل الثروةُ السَّمكيَّة رافدًا مهمًّا من روافد سدِّ النَّقص الذي تُعانى منه مصر وتعتبر محافظه السويس من المحافظات الهامه التى تمد مصر بالثروة السمكيه لسد العجز الغزائى فى مصر خاصةً وأنَّ الشواطئ فى السويس تمتد لمساحات شاسعة كما تمتد المزارع السمكيه بالمحافظه الى ورَغمَ كلِّ هذه المزايا الهائلة إلاَّ أنَّ الإنتاجَ السمكيَّ في مازال محدودًا مقارنةً بإمكانيات المحافظه بسبب تصدير الاسماك اول باول الى المحافظات القريبه واصبح عدد كبير من اهالى السويس يعتمد فى غزائه على اسماك مزارع البورى والسهليه والهليلى والاروس والبلطى لتوفرها بكثرة فى اسواق السويس لتدنى اسعارها بشكل ملحوظ ولكن هذه الاسماك تعاني العديد من المشكلات على رأسها التلوث وللاسف يحدث هذا فى بلد السمك كما يطلق عليها الوفدين وتعتبر الثروة السمكية بالسويس أحد الأنشطة الرئيسية بالمحافظه منذ آلاف السنين فهى اقتصاد وتاريخ وحياة تؤثر فى كل بيت فى السويس ويعمل بها أكثر من 25 ألف مواطن فى مختلف المهن المرتبطة بصيد الأسماك وتتنوع حرفة الصيد ما بين الصيد بالجر والسنارة والشانشولا بالإضافة إلى الفلايك ، وتأتى المزارع السمكية لتدعم الثروة السمكية بالمحافظة حيث يوجد عدد 33 مزرعة مقامة على مساحة 1162 فدان ويبلغ اجمالى انتاج تلك المزارع اكثر من 50 % من انتاج محافظه السويس من حصيله إنتاجاها من الاسماك بالبحار المفتوحه وتعتبر الفناق والقرى السياحيه المنتشره فى اغلب محافظات الجمهوريه سبب رئيسي فى ارتفاع اسعار الاسماك لتوافدها على شراء السمك السويسى باى اسعار وبرغم كل هذا يجد اهالى السويس صعوبه فى الحصول على وجبه سمك نظيفه لارتفاع اسعاره فى بلد السمك دون اى رقيب لازمه اسطوانات البوتجاز فى مدينه البترول.
ويبدو ان تصريحات المسئولين عن حل مشكلة اسطوانة البوتاجاز وتوافرها فى الاسواق وانتهاء هذة المشكلة مجرد ارقام وتصاريح لا علاقه لها بالواقع حيث تتصاعد الازمه بشكل ملحوظ، وتعود مجددا الى السويس مع السكر والارز واستغل بعض سائقى النقل الخاصة بنقل اسطوانات البوتاجاز وهم تابعين لقطاع البترول ببيع هذة الاسطوانات الى بعض المستودعات فى منطقة السخنة وبعض المقاهي فى حى الاربعين وهى قامت بالتوزيع على المحلات وبيع الباقى للمواطنين فى السوق السوداء ليرتفع سعر الأنبوبة ثانية من 12 جنيها الى 25 جنيها داخل المدينة ووصلت فى بعض المناطق مثل حى عتاقة والقطاع الريفى بحى الجناين الى 35 جنيها وتسببت الأزمة فى استغلال اصحاب المطاعم ومحلات شي الاسماك الى ارتفاع السعر بحجة أنه لا توجد أنابيب بوتاجازات بالسوق ويؤكدون انهم يحصلون عليها من بعض الشركات او المستودعات الخاصة فى منطقة السخنة ويصل سعرها بهذه المنطقة الى 50 جنيها والغريب ان المستودعات لا يوجد بها أنابيب برغم ان هناك بعض الباعة الجائلين يحملون أنابيب ويشاهدهم البعض يخرجون من المستودعات واذا قام احد بسؤال موظف المستودع يؤكد انها ملك لهم وانهم يقومون بتخزينها فقط بالمستودع حرصا على سلامتهم وزياده الامان بالمستودع ويتعجب المواطنين فى السويس من هذه الزيادة فى مدينة البترول والغاز التى لم تشهدها المحافظة من قبل.
ومن ناحية أخرى يقول الخبراء لابد من تطبيق برنامج للترشيد الاقتصادي في مصر يتسم بالحزم ويتسم بالعدالة ، فمصر تعتبر فى حالة استثنائية فهي دولة في حالة ثورة وفي حالة اضطراب للعملية الإنتاجية , وبين غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار وتدنى الأجور تتفاقم الأزمة الاقتصادية ،وتتراجع مستويات المعيشة ،وتعاني عجلة الإنتاج في العديد من قطاعات الدولة من خلل واضح نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
ويقول المهندس اشرف عطا الله ان معدل التضخم فى مصر وصل من أول يناير حتى 30 سبتمبر إلى 30% , أما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقول إن مستوى التضخم يكمن بين 15 إلى 18 % ،وهذا غير صحيح لأن المقياس الذي يأخذ به وهو مجموعة من السلع ليست هي السلع المستعملة يوميا , ويضيف أن السبب الرئيسي لنقص السيولة هو نقص العائد اليومي من السياحة وكذلك انخفاض تحويلات العاملين بالخارج أما السبب الثاني فهو أن العائدين المصريين من البلاد التي حدث بها ثورات شكلوا ضغطا على الاقتصاد القومي المصري ويشير عطا الله الى ان ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ومن الطبيعى أن يكون لها تأثيرها المباشر على المستوى المحلى وخاصة أن اقتصادنا يعتمد على 90% من مجمل العرض الكلى للسلع والخدمات على الواردات من الخارج ، وليست لنا قوة التحكم فيها ويعتبر الغلاء فى حد ذاته حاله موسمية مؤقتة حيث يرتبط دائماً بموسم معين ، وبما أننا فى شهر رمضان فهناك اتجاه قوى نحو فكرة «التخزين» مما جعل هناك حركة تسوق كثيفة مما تؤثر على العرض والطلب ، الذى يصب فى قالب المغالاة وقبول المستهلكين بما يفرض من أسعار وتصريف سلع أوشكت على الإنتهاء.