للواقع : رامي محمد تلقي النائب العام بلاغا من بعض الباحثين بالأمانة العامة لمجلس الشعب ضد سامي مهران أمين عام المجلس يتهمونه بالضلوع في أحداث مجلس الشعب والوزراء من خلال قيامه بمساعدة نائبه عبد الغفار هلال بحشد اعداد كبيرة من عمال اليومية واعداد مخطط لهم يتضمن اعتلاء اسطح مباني مجلس الشعب وتزويدهم بكل المقذوفات الممكنة لإلقائها علي المتظاهرين. تضمن البلاغ ان الشاكين اكتشفوا الكثير من التلفيات والتخريب والسرقات بمكتب رئيس المجلس - في المبني القديم المسمي بمبني الري - وكذلك العيادة الطبية والصيدلية رغم بعد هذه المباني عن الأحداث. من جانبه نفي المستشار سامي مهران معرفته بوجود بلاغ ضده لدي النائب العام كما نفي أي علاقة له من قريب أو بعيد بالأحداث. قال مهران انه لم يتمكن في هذا اليوم من الوصول إلي مكتبه بالمجلس بسبب هذه الأحداث وقال ان عملية تأمين المجلس مسئولية أمن المجلس وليس أي طرف آخر .