أعلن الدكتور محمد مرسى رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسى لجماعة "الإخوان المسلمون"، والشيخ محمد عبد المقصود القيادى السلفى، أن الصيغة المعدلة لوثيقة "المبادئ الدستورية" التى أعلنها نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى اليوم، جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذى جمعهما فى مقر مجلس الوزراء مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. وقال مرسى وعبد المقصود، فى بيان مشترك "إنهما فوجئا بالسلمي يطرح على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، في اجتماعهم الأول اليوم وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، في البند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور، وهي ضرورة أن يتم ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من المجلسين، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل، إذ أن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارا بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية". وأشار البيان إلى أنه تم إجراء اتصال هاتفى مع السلمى، قال فيه "إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور تم توزيعه، بطريق الخطأ وان الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها وتنص على " أن يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار، الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية المرشحون من خارج البرلمان وفقا للضوابط الواردة فى البند السابق". ونسب البيان إلى السلمى دعوته، إلى تصحيح النص الحالي، والذى ينص على "يصدر مجلس الشعب في أول انعقاد له قانونا بقواعد وإجراءات ترشيح واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى بأغلبية ثلثيهما، أعضاء الجمعية المرشحين من خارج البرلمان وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق.
