أكد د.محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة والشيخ محمد عبد المقصود القيادى السلفي، فى تصريح مشترك، أن اللقاء الذى تم بمجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء د.عصام شرف ود.على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، تناول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور. وأضاف أنهما فوجئا ب "السلمى" يطرح على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، فى اجتماعهم الأول وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، فالبند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور، تضمن ضرورة أن يتم ذلك بموافقة ثلثى الأعضاء المنتخبين من المجلسين، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل، إذ إن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قراراً بأغلبية الثلثين، الأمر الذى يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، فى الوقت الذى تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية. وأكد أنه تم إجراء اتصال هاتفى مع السلمى، قال فيه: "إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور تم توزيعه، بطريق الخطأ، وأن الحكومة ملتزمة بالصياغة التى تم الاتفاق عليها، وتنص على أن يصدر مجلس الشعب قانوناً لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى أعضاء الجمعية، وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق". وكشف أن السلمى دعا إلى تصحيح النص الحالى، والذى ينص على أن يصدر مجلس الشعب فى أول انعقاد له قانونا بقواعد وإجراءات ترشيح، واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى بأغلبية ثلثيهما، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق"، بأسرع ما يمكنه.
