توقع صندوق النقد الدولي حصول بعض التراجع في مستويات النمو بالدول المصدرة للنفط، مقابل تقدم محدود للدول المستوردة بسبب الاضطرابات السياسية الموجودة في المنطقة، وقال مسعود أحمد، مسؤول الصندوق لشؤون الشرق الأوسط إن عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر سيرتبط بقدرة الحكومة على استرداد الثقة والتعامل مع الضغوطات التي تطال الموازنة. وقال أحمد، إن الدول المصدرة للنفط شهدت عام 2011 نمواً جيداً بسبب زيادة إنتاج النفط مع تصاعد الطلب العالمي، إلى جانب ارتفاع الكميات المنتجة في الخليج بالتزامن مع تراجع الإنتاج الليبي. ولكنه توقع حصول بعض التراجع في النمو للعام المقبل بالترافق مع انخفاض متوقع للطلب العالمي. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، التي نمت بمعدل 2 في المائة هذه السنة وفق أرقام صندوق النقد، فإن النمو قد يزيد إلى ما فوق ثلاثة في المائة، ولكن أحمد أضاف أن هناك "حالة من عدم الاستقرار بسبب ما يجري في العالم وبسبب استمرار التغييرات الاقتصادية والسياسية فيها." وعن الوضع في مصر، قال صندوق النقد إن اقتصادها شهد نمواً بواقع واحد في المائة لهذا العام، مع إمكانية بلوغ نسبة 2 في المائة للعام المقبل ولكن الفارق كبير مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية التي كان النمو فيها بمتوسط خمسة في المائة. ولفت أحمد إلى أن التجارب السابقة للدول التي جرت فيها عمليات تحول سياسي أظهرت أن الاقتصاد "احتاج إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام للعودة إلى النمو بقوة، وذلك مع تسارع النشاط الاقتصادي وعودة الاستثمارات من جديد." وتابع بالقول: "الأمور في مصر ستكون مرتبطة بقدرة الحكومة على استعادة الثقة في الاقتصاد بسرعة، وكذلك بقدرتها على التعامل مع متطلبات الموازنة إذ من المتوقع أن يرتفع العجز بسبب الحاجة لتلبية الكثير من المتطلبات والخدمات ومن الواضح أن هناك كلفة كبيرة لزيادة الدعم العام على المحروقات والأغذية." ولفت أحمد إلى أن المشكلة في تعميم الدعم تكمن في أنه يشمل كافة المستهلكين عوض أن يستهدف الشرائح المحتاجة دون سواها، وأضاف: "ففي حالة دعم الوقود مثلاً فإن من يستفيد أكثر هو المستهلك الأكبر، ولدينا وعي الآن في الوقت بضرورة توجيه هذا الدعم لصالح الفئات الأكثر احتياجاً له." يشار إلى أن صندوق النقد توقع نمواً بواقع 3.6 في المائة للمنطقة في عام 2012 مقابل 4 في المائة لعام 2011، النمو بالدول المنتجة للنفط بلغ 4.9 عام 2011، ولكنه سيتراجع إلى 3.9 في 2012.
