من أهم العناويين التي تناولتها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم : الصفة القضائية للقناصل الحل الأسهل لتصويت المصريين بالخارج، استئناف محاكمة مبارك ونجليه والعادلى غدا، بروتوكول للتعاون بين مصر وليبيا فى مرحلة إعادة الإعمار، 438.3 مليون دولار عائدات القناة الشهر الماضى، مصر ترفض أية شروط للتجارة الحرة مع أمريكا، إسرائيل لم تحصل على نقطة مياه واحدة من مصر، 1.7 مليار دولار من البنك الدولى للكهرباء، أمناء الشرطة مظلومون والانفلات الأمني لن يستمر طويلا. الأهرام تحت عنوان "الصفة القضائية للقناصل الحل الأسهل لتصويت المصريين بالخارج"، تأكيدا لانفراد الأهرام، حول التعديلات التشريعية، لتمكين المصريين فى الخارج، من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة، صرح المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل، ل"الأهرام"، بأن جميع الحلول القانونية، مطروحة على اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تنفيذا لقرار المجلس، وقال المستشار الجندي: إن الحل الأسهل والأقرب للتنفيذ فى ضوء ضيق الوقت، هو تعديل ما يلزم من تشريعات لمنح القناصل المصريين فى الخارج صفة "قضائية مؤقتة"، للإشراف على الانتخابات. وأضاف المستشار الجندي، أن القناصل، يقومون حاليا وفقا للقانون بأعمال إدارية وقضائية، مثل إبرام عقود الزواج، والطلاق وغيرها. وأوضح أن ضيق الوقت المتبقى على بدء التصويت، قد يجعل من إيفاد قضاة من داخل مصر، إلى مختلف دول العالم، التى توجد بها تجمعات مصرية كبيرة، مسألة صعبة أو غير عملية. وجدير بالذكر، أن وزير العدل، هو فى الوقت نفسه، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء. وكان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد صرح، بأن اللجنة تدرس حاليا وبعناية تامة، سبل تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الذى أكد أحقية المصريين المقيمين بالخارج، فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح عبدالمعز: أن تنفيذ الحكم قد يستلزم إجراء تعديل تشريعى من أجل تنفيذه، مشيرا إلى ان القانون ينص، على ان تجرى الانتخابات، تحت إشراف قضائى كامل، بينما لايمكن إجراء الانتخابات، تحت إشراف السفراء والقناصل فقط فى الخارج، لأن ذلك لايمثل إشرافا قضائيا. وأشار إلى وجود بعض العقبات، التى تبحث اللجنة سبل تذليلها من خلال الإجراء التشريعى المرتقب، ومنها السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستخرجوا بطاقات الرقم القومى بالتصويت بجواز السفر. وفي خبر ثان، تحت عنوان "استئناف محاكمة مبارك ونجليه والعادلى غدا"، تعقد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت غدا، جلستها فى قضية قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه. وكانت المحكمة، قد حددت هذه الجلسة فى الشهر الماضي، بعد ان تقدم عبدالعزيز عامر، المحامى وكيلا عن محامى الشهداء، بدعوى إلى محكمة الاستئناف، بطلب رد المحكمة، وتضمن طلب الرد خمسة أسباب، من بينها تعمد رئيس المحكمة إهانة المحامين المدعين بالحق المدني، واستخدام عبارات مثل "اسكت يا أستاذ"، و"اقعد مكانك"، وأن رئيس المحكمة، قد تم انتدابه للعمل برئاسة الجمهورية. وقد قرر المستشار مصطفى حسن عبدالرحمن، رئيس الدائرة 52 مدني، بمحكمة استئناف القاهرة الذى ينظر طلب الرد الحصول على شرائط البث التليفزيوني، والاستعلام عما إذا كان المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات، قد تم انتدابه بالعمل برئاسة الجمهورية. وبجلسة 22 أكتوبر الحالي، قررت المحكمة تأجيل نظر طلب الرد لجلسة 26 ديسمبر المقبل، مما دفع نحو 31 محاميا، من المدعين بالحق المدني، إلى التقدم بطلب لمحكمة الاستئناف، بتقصير موعد جلسة رد المحكمة. الجدير بالذكر، ان رد هيئة المحكمة كان له العديد من المعارضين، من المدعين بالحق المدني، الذين صرحوا، بأن طلب الرد، ما هو إلا لتعطيل نظر القضية. ومن المنتظر ان تقرر محكمة جنايات القاهرة غدا، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين، لحين الفصل فى طلب الرد. وفي خبر آخر، تحت عنوان "بروتوكول للتعاون بين مصر وليبيا فى مرحلة إعادة الإعمار"، أعلن أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، عن استعداد الوزارة لتوفير اى عمالة تحتاجها السوق الليبية فى مراحل إعادة الاعمار فى مختلف التخصصات. أكد ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد قطاع الهندسة والإنشاءات الليبى فى اطار رغبة الجانب الليبى فى الاستعانة بالعمالة المصرية المؤهلة فى مجال التشييد والبناء للعمل بشركات القطاع الخاص التابعة له لإعادة إعمار ليبيا فى تعاون يعد الأول من نوعه بعد التحرير مشيرا الى ان البروتوكول يتضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل الايدى العاملة وتوفير البيانات الخاصة بالاحتياجات المطلوبة. وسيظل البروتوكول سارى المفعول بين الوزارة والاتحاد لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا. وفي خبر آخر، تحت عنوان "438.3 مليون دولار عائدات القناة الشهر الماضى"، سجلت عائدات قناة السويس خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 438.3 مليون دولار لترتفع بنسبة 6.9% مقارنة ب410.2 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأظهر تقرير المؤشرات الصادر عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تراجع عائدات قناة السويس بنسبة 7.3% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه، والتى سجلت فيه العائدات قيمة 472.9 مليون دولار. أخبار اليوم تحت عنوان "مصر ترفض أية شروط للتجارة الحرة مع أمريگا"، يتم حاليا الإعداد لعقد مباحثات ثنائية بين الجانبين المصري والأمريكي بواشنطن برئاسة وزيري التجارة بالبلدين حول خلق قنوات جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. صرح بذلك د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وقال إن مصر لا تمانع في بدء التفاوض غير المشروط مع أمريكا بهدف التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا، مشيرا الى انها علاقات استراتيجية وأكد أهمية قيام علاقات تقوم على تبادل المصالح والمنافع من خلال دعم الاستثمارات والتجارة بين الدولتين. جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع أعضاء غرفة التجارة الامريكية برئاسة جمال محرم وبحضور وفد من وزارة التجارة الأمريكية. وفي خبر ثان، تحت عنوان "بدائل لتوصيل مياه النيل للطريق الصحراوي"، استجاب د. هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، لما نشر في "أخبار اليوم" السبت الماضي تحت عنوان "كارثة على الطريق الصحراوي تهدد مليون فدان بالبوار" بعدما قام البنك الدولي بسحب تمويل مشروع توصيل مياه النيل الى الأراضي الواقعة على الطريق. قرر الوزير انه تم تشكيل لجان من قيادات وخبراء الوزارة لايجاد بدائل لتمويل المشروع بدلا من البنك الدولي. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إسرائيل لم تحصل على نقطة مياه واحدة من مصر"، نفى د. هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، حصول إسرائيل على نقطة مياه واحدة من مصر وأن ما أشيع عن استنزاف إسرائيل لخزان المياه الجوفي في سيناء أمر غير حقيقي ولا يمت للواقع بصلة.. كما نفى وزير الموارد المائية والري وجود نية لدول حوض النيل لتصدير مياه النيل لإسرائيل مؤكداً أن دول الحوض تعرف أهمية المياه لهم ولمصر في التنمية وأن تصدير المياه خارج الحوض غير موجود في أجندتهم نهائياً وأن هذه الشائعات مجرد أقاويل ليس لها أي سند حيث إن المعاهدات الدولية تمنع تصدير المياه خارج الحوض. وأكد د. خالد وصيف، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن كميات المياه سواء مياه النيل أو المياه الجوفية غير كافية لمصر.. مضيفاً أن هناك مشروعات ضخمة لتنمية الموارد المائية المتاحة حالياً لتوفيرها للأجيال القادمة خاصة أن مصر دخلت نفق الفقر المائي بعد تناقص نصيب الفرد إلى حوالي 007 متر مكعب سنوياً وهو أقل من معدل الفقر المائي العالمي الذي يقدر بحوالي 0001 متر مكعب سنوياً لذلك مصر لن تسمح بخروج نقطة مياه واحدة إلى خارج حدودها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "1.7 مليار دولار من البنك الدولى للكهرباء"، صرح وزير الكهرباء والطاقة د. حسن يونس بأن البنك الدولى ساهم بحوالي 1.7 مليار دولار لتمويل المشروعات الحالية والمستقبلية التى يقوم بتنفيذها قطاع الكهرباء، وقال يونس خلال لقائه بالسيدة انجر آندرسون، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انه تم بحث أوجه التعاون الحالى والمستقبلى بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي. وقدم الدكتور يونس الشكر إلى بعثة البنك لإسهاماتهم المتميزة ودعمها للعديد من مشروعات القطاع. وفي خبر آخر، تحت عنوان "أگثر من 50٪ من المدارس فشلت في الحصول على الجودة"، فشلت1587 مدرسة في الحصول على شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء من أصل 3 آلاف مدرسة قامت فرق الهيئة بزيارتها، وبذلك تكون أكثر من 50٪ من المدارس لم ترق للمستوى المطلوب. وأرجع د. مجدي قاسم، رئيس الهيئة، في لقائه مع وزير التعليم ذلك إلى عدم اتباع الإدارة في تلك المدارس نظم تقييم أداء المعلم إلى جانب غياب مهارات التفكير والإبداع. وأوضحت النتائج انه رغم ذلك حدث تحسن في نسب اعتماد المدارس بعدما كانت نسبة الفشل وصلت إلى 67٪ سابقا، لذلك تبحث الهيئة تطبيق نظام تقييم إلكتروني للمدارس بدءا من العام الدراسي المقبل 2102/3102 لتحويل جميع المستندات اللازمة للحصول على الجودة من على الموقع الإلكتروني للهيئة.. كما تقوم الهيئة بدراسة اتخاذ معدل الدروس الخصوصية لطلاب المدرسة كمعيار حاسم في الاعتماد لأنه يعتبر سلبية في ملف المدرسة. الجمهورية تحت عنوان "أمناء الشرطة مظلومون والانفلات الأمني لن يستمر طويلا"، قال اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، ان الانفلات والبلطجة الموجودين حاليا "لن يطولا". وأن مصر قادرة على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في جو هادئ آمن. وتعليقا على اعتصام أمناء الشرطة وإضرابهم. قال إن أمناء الشرطة ظلموا بالفعل في العهود السابقة وأن الوزارة لا تألو جهدها لحل مشاكلهم. حتى أنه تم - ولأول مرة - تأهيل 500 من أمناء الشرطة ممن حصلوا على مؤهلات للعمل كضباط. واعتبر الوزير "عيسوي" حالة الانفلات الحالية. عادية بعد أي ثورة قائلا : "كل ثورة يعقبها انفلات وحالة عدم استقرار وكل ثورة تشهد هذا الانفلات".. مشيرا الى أن أحد وزراء تشيكوسلوفاكيا قال له انه عقب تفكك الاتحاد السوفيتي وانهياره شهدت جمهورياته حالة من الانفلات استمرت ثلاث سنوات. وهذا لا يعني أن الانفلات سوف يستمر في مصر 3 سنوات. مؤكدا أنه لن يستمر أو يطول. وقال الوزير أن الشعب المصري متدين بطبعه وتحكمه قيم وأخلاقيات دينية ولن يسمح باستمرار الانفلات والفوضى. وفي خبر ثان، تحت عنوان "56.6% زيادة و4.2 مليار دولار صادرات بترولية"، ارتفعت قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 56.6 % من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي إلى 4.210 مليار دولار مقابل 2.689 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من 2010.. أوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء زيادة إنتاج الزيت الخام والتكثفات والبوتاجاز بنسبة 1.2 % لتبلغ 23.234 مليون طن مقابل 22.957 مليون طن بينما تراجع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال 8 أشهر بما نسبته 6.8 % لتسجل 21.249 مليون طن مقابل 22.981 مليون طن. وفي قطاع الغاز الطبيعي ارتفع إنتاج الغاز بنسبة 0.4 % ليصل إلى 30.748 مليون طن مقابل 30.625 مليون طن. بينما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي ومشتقاته بنسبة 12 % لتبلغ مليارا و249 مليون دولار مقابل مليار و533 مليون دولار. وفي خبر آخر، تحت عنوان "غرفة عمليات بالوزارة استعدادا للانتخابات"، أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، انه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة انتخابات مجلسي الشعب والشورى في المحافظات وتلقي شكاوى المواطنين حول سير العملية الانتخابية بدءا من تقديم اوراق المرشحين وحتى الادلاء بالاصوات وبدء عملية الفرز واعلان النتائج. أضاف انه يتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات واللجنة العليا للانتخابات لتهيئة الاماكن التي سيتم اختيارها كمقار انتخابية بالمحافظة وتدبير اماكن اقامة للقضاة المشرفين على عملية الانتخابات واختيار عدد من الموظفين الاداريين للجان الانتخابية ممن يتمتعون بالسمعة الطيبة والنزاهة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الارتقاء بخدمات التأمين الصحي"، يتم حاليا تنفيذ برامج للارتقاء بالخدمات المقدمة للمنتفعين في كافة المستشفيات والعيادات واللجان التابعة للتأمين الصحي وتحقيق التكامل بين جميع الجهات التابعة لوزارة الصحة والجامعات والقطاع الخاص وادراج خدمات تنظيم الأسرة بين حزمة الخدمات الصحية.. جاء ذلك خلال زيارة د. عبدالرحمن السقا، رئيس التأمين الصحي، لمستشفى مدينة نصر. قال ان الهيئة تستهدف تغطية جميع المنتفعين بكافة الخدمات والاستفادة من الامكانيات المتاحة بنظام التعاقد وتأجير الخدمة في إطار من المنافسة والجودة الشاملة لصالح المنتفعين مؤكدا الاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لإكساب الفريق الطبي المزيد والجديد في المهارات والسلوكيات والتقنيات لتقديم الخدمة الطبية بجودة فائقة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الثقة بين الحكومة والمواطن وزيادة الدخل القومي.. ركيزتان"، حددت وزارة المالية الاثنين القادم كآخر موعد لتلقي مشروعات موازنة 2012 - 2013 من مختلف الجهات الحكومية. أكدت الوزارة في منشور اعداد الموازنة العامة للدولة على ركيزتين أساسيتين: * الأولى: إعادة بناء جسور الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين من خلال الاهتمام بمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية. والمصارحة والشفافية في كافة الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي تمس كافة المواطنين. وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة. وتعميق مبادئ الحرية والديمقراطية وقيم المواطنة لدولة يحكمها الدستور والقانون. وترسيخ قيم المجتمع الأخلاقية والدينية وقيم الثورة. ومحاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقتهم قانوناً. * الثانية: زيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن عيشة كريمة للمواطنين. من خلال زيادة معدلات الإنتاج وربطها بالأجر. وتشجيع الاستثمار وتهيئة الأدوات اللازمة لتحقيقه أو زيادة التصدير. وتحقيق التوازن المالي طويل الأجل في الداخل أو الخارج. المصري اليوم تحت عنوان "التصويت للقبطى والعلمانى والليبرالى و"الفلول" حرام شرعاً"، أفتى الشيخ محمود عامر، القيادى السلفى، ورئيس جمعية "أنصار السنة المحمدية" بدمنهور، بتحريم التصويت فى الانتخابات للمرشح المسلم الذى لا يصلى، والقبطى والعلمانى والليبرالى الذى لم يتضمن برنامجهم تطبيق الشريعة الإسلامية، وفلول الوطنى، واستثنى من وصفهم بالشرفاء من رجال الحزب المنحل، وقال: "التصويت لهؤلاء حرام شرعاً، ومن يفعل ذلك فقد ارتكب إثما كبيرا وتجب عليه الكفارة"، وطالب الناخبين بالتصويت لمرشحى القائمة الإسلامية، أو أى مرشح دائم التردد على المساجد ومشهود له بحسن الخلق، ل"إعداد برلمان إسلامى". وقال فى تصريح ل"المصرى اليوم": "فى كل الأحوال حرام شرعاً التصويت للقبطى أو الليبرالى على المقاعد الفردية، أما إذا ترشح فى قائمة بها مسلمون وأعلن أنه يؤيد تطبيق الشريعة ويضعها فى برنامجه فلا ذنب يقع على من صوت له"، وأضاف أن التصويت للعلمانيين حرام شرعاً سواء مع الشريعة الإسلامية أو ضدها، لأن العلمانية حرام. وفي خبر ثان، تحت عنوان "البرلمان الأوروبى يدين قتل المتظاهرين فى أحداث "ماسبيرو".. والكنائس ترفض القرار"، أدان البرلمان الأوروبى فى قرار أصدره، قتل المتظاهرين فى مصر، فيما أعلنت الكنائس المصرية رفضها القرار أو التدخل فى مشاكل الكنيسة. وطالب قرار البرلمان الأوروبى السلطات المصرية بضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة غير الملائمة فى التعامل مع المتظاهرين، والتأكيد على حق المدنيين فى التظاهر السلمى تحت حماية القانون، ودعا السلطات إلى الإفراج عن 28 معتقلاً فى أحداث ماسبيرو، كما طالب السلطات بضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للأفراد، من بينها حرية التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأى والدين، وضمان حقوق الأقباط، وألا يكونوا ضحايا لهجمات عنيفة، وحماية الكنائس، بهدف وضع حد لهجمات المتطرفين الإسلاميين ضدها، ورحب بالجهود المستمرة لإصدار قانون دور العبادة الموحد. من جانبها، أعلنت الكنائس المصرية رفضها قرار البرلمان الأوروبى بشأن إدانة مصر واتهامها باضطهاد الأقباط.. وفيما رفضت الكنيسة الكاثوليكية التعليق على القرار، رفض كل من الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية القرار. وأكدت مصادر من الكنيسة الأرثوذكسية رفض البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية، أى تدخل خارجى فى الشؤون المصرية، وقالت: "القرار لا يعنينا من قريب أو بعيد". وقال الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية: "يجب حل مشاكل الأقباط فى الداخل"، ودعا الحكومة إلى مراعاة حقوق الإنسان، وأكد أن الأقباط يرفضون الاستقواء بالخارج، وطالب بتحقيق العدالة فى الداخل واحترام المواطنة.
