رغم ان المطالب الرئيسية لثورة يناير كانت العدالة الإجتماعية إلا ان الامور بقطاع البترول تدار كعزبة بها سادة وعبيد. عمال ابيسكو داخل شركات البترول صدر قرار بضمهم الى الشركات التى يعملون بها فعليا في 10 فبراير 2011 وانهاء الوساطة الوهمية لشركة ابيسكو وإلغاء دورها كمقاول لشركات البترول والقرار صدر بواسطة المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول آنذاك إلا أن الأمور تجمدت عقب الثورة وتنصل غراب من مسئوليته تجاه تنفيذ القرار رغم توليه حقبة البترول وتم تجميده وللحقيقة فإن مطالب عمال شركات البترول التايعين لوساطة ابيسكو ليست زيادة مالية بل بالعكس توفير المبالغ الإضافية التي تتقاضاها شركة ابيسكو بدون حق والتي تتعدي 17 مليون جنيه شهريا تقريبا دون أي تعامل مباشر مع العمال وتفعيل انتماء العمال للشركات التي يعملون بها فعليا والتي تتعدى ثلاثون شركة أهمها من حيث الكثافة العمالية العالية شركاتي جابكو وبتروبل. وبالسؤال حول سبب تجميد القرار فالإجابة باختصار تتلخص في رغبة ادارات الشركات والعمال القدامى في تعيين أبنائهم وزويهم على حساب اولئك المغلوب على أمرهم من العاملين التابعين للوساطة الوهمية لشركة ابيسكو ويكفي القول ان رئيس مجلس إدارة شركة جابكو قام بتعيين مايقرب من 400 فرد كلهم أبناء عاملين في الفترة الأخيرة ضاربا عرض الحائط بالعدالة الاجتماعية ومتجاهلا العاملين الموجودين بالفعل داخل الشركة والتابعين للوهمية ابيسكو. مما دفع ائتلاف شباب البترول بالتقدم بمذكرة للنائب العام حول مايحدث داخل (عزبة البترول) وعليه فإن العاملين بدأوا اعتصاماً مفتوحا من امس الثلاثاء وحتي تلبية مطلبهم العادل والذي لن يكلف الوزارة جنيهاً واحداً والتحقيق في الفساد داخل القطاع وبخاصة شركة جابكو
