قام محامو مركز الحامول بإغلاق المحكمة الجزئية بالجنازير والأقفال وقرروا الإضراب عن العمل ومنع العاملين من الدخول إلي مبني المحكمة اعتراضا على قانون السلطة القضائية الذي يجيز حبس المحامين بحجة الإخلال بنظام الجلسة ويورث أبناء القضاة مهنة القضاء ومطالبين أيضا بتفعيل المادة التي تنص على أن يكون 25% من تعيينات القضاه سنويا من قدامى المحامين . وكان محامو "بيلا " قد انتهجوا نفس النهج الذي انتهجه محامو "الحامول ".