قام محامو مركز الحامول بغلق المحكمة الجزئية بالجنازير والأقفال في الساعة السابعة صباحا وقرروا الإضراب عن العمل ومنع القضاة والعاملين من الدخول إلي مبني المحكمة اعتراضا علي قانون السلطة القضائية الذي يجيز حبس المحامين بحجة الإخلال بنظام الجلسة ويورث أبناء القضاة مهنة القضاء. وطالب المحامون بتفعيل المادة التي تنص علي أن يكون 25% من تعيينات القضاة سنويا من قدامي المحامين. كان أحمد الزند رئيس نادي القضاة قد قدم مشروع قانون للسلطة القضائية الجديد إلي المجلس العسكري مطالبا إياه بإصدار قرار بمرسوم بالقانون الجديد (للسلطة) القضائية. وقال طارق سرور المحامي إن إغلاقهم للمحكمة ومنع القضاة وأعضاء النيابة من الدخول جاء احتجاجا علي احتكار القضاء للسلطة القضائية وفرض السطوة والهيمنة. وأضاف:إن توريث القضاء هو النواة الأولي في هدم هذا البلد وتخلفه فمن أين يأتي العمل والجد والاجتهاد والابتكار ما دام سلاح التوريث يسيطر علي مؤسسات الدولة وكأن الثورة لم تقم. وأكد ماهر قاسم وضياء بدر المحاميان أن إغفال نسبة ال 25 % سالفة الذكر ليس في صالح مهنة القضاء لما يكتسبه المحامين من خبرة بسبب ممارسة المهنة وهذا يؤدي أيضا إلي سوء معاملة القضاة وأعضاء النيابة للمحامين . وأضاف علي النجار المحامي :"إنه من الضروري أن ينال المحامي المكانة التي يستحقها في المشاركة في تحقيق العدالة مع هيئة القضاء . وأشار طارق نعيم المحامي إلى أنهم لم يفعلوا ما فعلوه اليوم من أجل المحامين فقط ولكن من أجل شباب مصر الذين تسرق أحلامهم وأمانيهم ومستقبلهم من اجل فئة قليلة كان يعقد عليها الشعب المصري آماله بأنها الحصن الباقي له. وشدد سامح مسعد المحامي علي أن الاعتصام مستمر لحين سحب المشروع بقانون السلطة القضائية المعروض علي المجلس العسكري لأنه يعد افتئاتا علي حقوق الدفاع الأصيلة التي كفلها الدستور والقانون والتي نادت بها كل دساتير العالم قاطبة الجدير بالذكر تضامن محامي بيلا ودسوق وسيدي سالم ومطوبس مع الإضراب وقرروا الاعتصام وإلغاء العمل في المحاكم اليوم وتوعدوا بالاستمرار في الاعتصام حتى يسحب القضاة القانون المعيب الذي تقدموا به للمجلس العسكري. شاهد الفيديو
