أعربت حركة كفاية فى بيان لها، عن تعازيها للشعب المصرى فى ضحاياه بمذبحة ماسبيرو.. وتكرر تحذيرها من إستمرار المجلس العسكرى فى الحكم سيودي بالبلاد الى كارثة محققة. وتحمله كامل مسئولية ما جرى، بما فيها مخاطر الانزلاق الى الوقيعة – لانريدها - بين الجيش والشعب. فلا مناص من الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، وتحقيق أهداف الثورة من: حرية كاملة وعدالة اجتماعية واستقلال وطنى. فبعد 9 أشهر من اندلاع الثورة واستلام المجلس العسكرى للحكم، بدا وكأنه يدير مرحلة إنتقامية، يعيد فيها إنتاج ذات النظام. فبينما تباطئ إسترداد أموال مصر المنهوبة، وجرى تهريبها الى الخارج، ونشهد مسرحيات هزلية لمحاكمة رموز النظام..يتعرض 12 ألف مواطنا لمحاكمات عسكرية!! وبدلا من إستعادة ثروات مصر من غاز وبترول وتأمين حدودها، يشن المجلس العسكرى حملته "نسر" على سيناء، فيقتل ويعتقل المواطنين لتأمين حدود العدو الصهيوني وخطوط تصدير الغاز اليه!! بينما يترك أرضنا مستباحة له، ولا يتم الرد على قتله جنودا مصريين داخل حدودنا، بل وينكل بالمواطنين الشرفاء المصريين لاقتحامهم السفارة إستردادا لهيبة وكرامة مصر وطنا وشعبا!! وبدلا من الاستجابة لمطالب المواطنين لتأمين لقمة العيش وإعادة توزيع هيكل المرتبات، بتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور، وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمفسدين. يصر المجلس على إبقاء حكومة شرف وكافة المؤسسات، بكل من تتضمنهم من وزراء وقيادات كانوا جزءا من النظام السابق!! وبدلا من تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها بما يضمن تطبيق وسيادة القانون، يضم المجلس العسكرى أجهزة الشرطة تحت سلطاته، ويمارس كافة أشكال القمع ضد المتظاهرين السلميين من تعذيب واعتقال ومحاكمات استثنائية، وفض الاعتصامات والتظاهرات بالقوة، ولا يكتفى بإعادة تفعيل قانون الطوارئ بل يصدر قوانين جديدة مقيدة للحريات، ويشعل الفتنة الطائفية تماما كما فعل العادلى وجهاز أمن الدولة من قبل.. وتتدرج شراسة المواجهة مع الثوار، بدءا من 9 مارس، ومرورا ب8-9 إبريل، و15 مايو امام سفارة (اسرائيل)، ثم مظاهرة العباسية، وبعدها 1 أغسطس أول أيام شهر رمضان المبارك، ثم فى 9 سبتمبر امام سفارة العدو مرة أخرى، وفى كل مرة يسقط ضحايا مصابين وشهداء، دون محاسبة المسئول بل تجرى محاكمة مواطنين شرفاء أمام محاكم استثنائية (عسكرية-طوارئ) وتلفيق الاتهامات لهم..حتى وصل تصعيد المواجهة لذروتها أمام ماسبيرو فى 9 أكتوبر 2011، فى مشهد جلل هز وجدان مصر ببشاعته. وهنا لابد من وقفة قبل تصاعد الموقف بكل ما يحمله من مخاطر نريد جميعا تجنبها. خاصة بعد تورط أجهزة الاعلام الرسمية فى شحن وتحريض طائفى بغيض وترويجه لأكاذيب، بما هدد السلام الاجتماعى. فلا يمكن تصور ان الشعب المصرى الذى خرج بعد صبر طيلة أكثر من 30 عام، ليثور على أوضاع عانى منها، سيسمح بإعادة إنتاجها مرة أخرى. فلم تعد الأحوال فى مصر تحتمل مزيد من التلاعب بسلامها وأمنها، ولا شعبها يحتمل مزيد من المعاناة والضغوط. لذا ترى حركة كفاية انه لا مناص من تسليم المجلس العسكرى السلطة فورا لجهة مدنية، ليعود الى ثكناته ويمارس دوره الطبيعي فى حماية حدود البلاد وتأمين أرضها. ان كان بالفعل يريد تجنب الوقيعة بين الشعب والجيش، ويصدق فى حماية الثورة والبلاد. ولابد من إقالة حكومة شرف بعد ثبوت فشلها الذريع فى معالجة أيا من ملفات الأزمة التى تمر بها مصر. ولا يمكن الثقة فى إجراء الانتخابات ولا نتائجها، بدون تطهير كامل لوزارتى الاعلام والداخلية، وليس فقط إقالة ومحاسبة وزيريها. بل لابد من إحالتهما للتحقيق ومحاكمتهما إسوة بسابقيهم، فلا أحد فوق القانون. فالحدث جلل، وقد هز أركان مصر ووجدانها، ولا يمكن ضمان عدم تكرار تلك الحوادث الا بمحاسبة المتسببين فيها، ليس فقط ردعا بل لاعادة تصحيح أوضاع مقلوبة. فلنقف جميعا امام مسئولياتنا التاريخية فى مرحلة يتحدد فيها مصير بلد وشعب..بل وأمة، تقف على مفارق الطرق، فإما ثورة ملهمة تصحح الأوضاع وتقر دولة المؤسسات يسودها القانون..اما الفوضى وأنهار من دم يعلم الله مداه. ونحن نهيب بالمجلس العسكرى تجنيب مصر شعبا وجندا..مواجهة القوة بالقوة، ونماذج تطبيق ذات المنهج ليست منا ببعيد، نود جميعا تجنب ذات المصير الذى آلت اليه الامور فى بلاد شقيقة ليست بعيدة عنا. وتدعو كفاية الى جنازة رمزية لكافة شهداء مذبحة ماسبيرو، بميدان التحرير يوم الجمعة القادم 14 اكتوبر. وتدعو المجلس العسكرى لتسليم السلطة لجهة مدنية وتقديم كافة المسئولين عن الحادث للمحاكمة، والافراج الفورى عن المعتقلين عسكريا سواء لتنفيذ حكم صدر عليهم او فى انتظاره. وتدعوكم كفاية الى العصيان المدنى والاضراب العام حماية للثورة وأهدفها وبلادنا ومواطنينا وأمننا.
