تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين أبرزها: العوا: فترة الانتخابات طويلة وغير مبررة وأحذر من التباطؤ، 3 اتفاقيات لتطوير الرى والصرف بالأراضى الزراعية، 1.7 مليار جنيه لبناء 8 آلاف فصل، اتحاد المستثمرين يطلب حماية المجلس العسكرى من العصابات المسلحة، بالمستندات.. ثروات الوزير الهارب رشيد وأسرته، قانون الانتخابات الجديد يمنح فلول الوطني ثلث مقاعد البرلمان القادم، 47 حزبا لها حق مباشرة العمل على الساحة. الأهرام تحت عنوان "العوا: فترة الانتخابات طويلة وغير مبررة وأحذر من التباطؤ"، أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية، أن إمتداد العمليات الانتخابية للبرلمان 6 أشهر من أكتوبر وحتى مارس 2012 مدة طويلة وغير مبررة ولا يمكن لمصر ان تتحمل هذه الفترة فى الانتخابات مع تردى الأوضاع الاقتصادية والفوضى السياسية والضعف الحكومي. وأوضح فى بيان أصدره أن المدة من فبراير 2011 وحتى فبراير 2012 كافية لإنها الفترة الانتقالية وبدء الحياة الديمقراطية السليمة. مشيرا إلى ضياع 9 أشهر منذ قيام الثورة وحتى الآن فى خلافات ومناقشات وحوارات لم تؤد إلى نتائج يشعر بها الناس ويرضون عنها. وكرر العوا فى بيانه الدعوة إلى إعادة النظر فورا فى المواعيد المعلنة لكى تنتهى اجراءات تسليم السلطة من المجلس الأعلى إلى المنتخبين المدنيين فى موعد لا يجاوز نهاية فبراير 2012. وحذر من عواقب التباطؤ إذا جرى تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعلن واستمر الاغفال المتعمد لتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة الديمقراطية الى برلمان ورئيس منتخبان من الشعب. وفي خبر ثان، تحت عنوان "أبلغنا الجانب الأمريكى اعتراض القاهرة على "لغة المشروطية" للكونجرس"، أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى تصريحات خاصة ل" الأهرام" أن مصر والشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير لن يقبلا أى"مساعدات مشروطة" أو أية إملاءات أو ضغوط أيا كان مصدرها، وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن وضع مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون خاص بالمساعدات الخارجية والذى جرى وضع بعض الشروط فيه على المساعدات الأمريكية لمصر. وأكدت أبوالنجا، أنه إذا ما تم استخدام المساعدات الخارجية كأداة ضغط على مصر من أى طرف كان، فنحن فى غنى تام عن هذه المساعدات، وقالت أبوالنجا بحسم " إن الشعب المصرى والدولة المصرية تضع سيادة وكرامة مصر فوق كل اعتبار". وكشفت أبوالنجا عن أنها خلال مباحثاتها فى واشنطن مع المسئولين الأمريكيين، على هامش مشاركتها فى الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، قد شرحت الموقف المصرى بوضوح تام، وقالت إنها أبلغت وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية والطاقة والزراعة بوب هورمتز وبحضور وفد موسع من جميع الجهات الأمريكية المعنية بالتعاون مع مصر بشكل قاطع وواضح اعتراض مصر على "لغة المشروطية" الصادرة من مجلس الشيوخ الأمريكي، وأن القاهرة ترفض هذه اللغة "شكلا وموضوعا". وفي خبر آخر، تحت عنوان "3 اتفاقيات لتطوير الرى والصرف بالأراضى الزراعية"، شهد وزيرا الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل، والزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح يوسف، توقيع 3 برتوكولات تعاون بين وزارتي الزراعة، والموارد المائية والري، في مجالات تطوير الري والري الحقلي، وتحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين، بما يسهم في زيادة انتاجية الفدان، وتحسين دخول الفلاحين، والدخل القومي للبلاد. وصرح الدكتور هشام قنديل بأن البروتوكولات الثلاثة تأتي في إطار التنسيق التام بين الوزارتين في كل ما يتعلق بالسياسة الزراعية وسياسة المياه، خاصة في ضوء حقيقة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسي للمياه في مصر حيث يستهلك نحو 80% من إجمالي المياه. وقال إن هذه النسبة تقل تدريجيا مع التزايد في أعداد السكان والإستخدامات الأخرى غير الزراعية، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسي وهو الزراعة بدون أي تباطؤ. وفي خبر آخر، تحت عنوان "1.7 مليار جنيه لبناء 8 آلاف فصل"، أعلن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، تقديم 1.7 مليار جنيه لانشاء المدارس الجديدة بجميع انحاء الجمهورية هذا العام. وقال ان المستهدف انشاء 8136 فصلا بالمحافظات مقارنة ب4482 فصلا تم انشاؤها العام الماضي. وأضاف أنه لن يتم الأخذ بالمعايير الجامدة لهيئة الأبنية التعليمية بالمدارس الجديدة ويسمح باستغلال أي مساحات من الأراضي المتاحة لانشاء المدارس حتى لو كانت عبارة عن فصل واحد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك اتاحة أكبر عدد من المدارس لاستيعاب التلاميذ في سن الدراسة خاصة أن هناك 10 آلاف قرية محرومة تماما من المدارس ولا توجد بها أي مدرسة للتعليم الأساسي. وفي خبر آخر، تحت عنوان "اتحاد المستثمرين يطلب حماية المجلس العسكرى من العصابات المسلحة"، حذر تقرير اقتصادى لاتحاد المستثمرين سيتم رفعه الى الحكومة خلال ساعات من خطورة الاوضاع الاقتصادية، وتوقف نحو 850 مصنعا بالمدن الجديدة بعد ثورة 25 يناير، الى جانب نحو 205 مصانع على وشك التوقف هى الاخرى. مشددا على ان تأثير ذلك على كيان الدولة سيكون خطيرا، وسيؤدى الى تشريد عشرات الآلاف من العمال لينضموا الى ملايين العاطلين الذين وصل عددهم الآن إلى نحو 7 ملايين عاطل. ووجه الاتحاد المصرى للمستثمرين نداء إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، يطالبه باتخاذ خطوات صارمة ضد التهديد المستمر للاستثمارات من قبل بعض البلطجية والخارجين عن القانون، والذى امتد إلى المدن الصناعية الجديدة التى تشهد الآن انفلاتا امنيا وعمليات خطف ونهب وسرقات من عصابات منظمة، تستهدف الترويع وهز استقرار الدولة المصرية التى تعيش مرحلة تحول نحو الديمقراطية والحرية. الأخبار تحت عنوان "بالمستندات.. ثروات الوزير الهارب رشيد وأسرته"، كشف جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل، عن الثروات الحرام كاملة، والتي كسبها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الهارب في قطر عن طريق استغلال نفوذه بعد توليه الوزارة وزواج المال بالسلطة. أكدت تحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة امتلاكه لاسهم وحصص في 28 شركة كبرى لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبرى.. كما يمتلك 70 فدانا بالاسكندرية.. و10 فيلات وشقق و180 قيراطا مباني بالاسكندرية و3 سيارات مرسيدس وسكودا وبيجو.. كما تساهم زوجته وأولاده في 20 شركة كبرى وتمتلك ابنته اسهما في شركتين ويمتلك على المشاع حصة فدان و10 قراريط بناء بالاسكندرية وتمتلك زوجته وبناته 10 فيلات وشقق وحصص في أراضي بناء وسيارة بي ام دبليو باسم ابنته وتبين ان كل الشركات كانت تعمل بمجال الصناعة والتجارة. وفي خبر ثان، تحت عنوان "المئات يحتشدون أمام دار القضاء العالي لدعوة المواطنين لمليونية استرداد الثورة"، احتشد المئات من عدد من الأحزاب والحركات الثورية أمام دار القضاء العالي لدعوة الشعب لمظاهرات 30 سبتمبر في جمعة لا للطوارئ أو استرداد الثورة.. كما حشد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عددا من أعضائه أمام دار القضاء في نفس التوقيت انتظارا لقرار لجنة شئون الأحزاب حول تأسيس الحزب.. ردد المتظاهرون هتافات تنادي بسرعة انهاء حالة الطوارئ وتلبية مطالب العمال والفلاحين والعزل السياسي لنواب الوطني. وفي خبر آخر، تحت عنوان "قانون الانتخابات الجديد يمنح فلول الوطني ثلث مقاعد البرلمان القادم!"، انتقد الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قانون الانتخابات الجديد.. متسائلا عن جدوى الجمع بين النظامين "القائمة والفردي" بما يعني وجود صندوقين في كل لجنة بما يمثله من عبء على الناخب والدولة في ان واحد؟! وقال أيمن نور: ان القانون الجديد سيعطي فلول الحزب الوطني ثلث مقاعد البرلمان على الرغم من المطالبات المتكررة باستبعاد من أفسدوا الحياة السياسية. وقال نور: ان الظروف الحالية بمصر غير مناسبة لعرض برامج المرشحين لانتخابات الرئاسة لان البلاد في مأزق حقيقي وتشهد أدق مراحل التحول في تاريخها. الجمهورية تحت عنوان "47 حزبا لها حق مباشرة العمل على الساحة"، كشفت لجنة شئون الأحزاب أن عدد الأحزاب السياسية في مصر وصل الى 47 حزبا لها حق مباشرة العمل الحزبي.. وقالت دراسة أصدرتها اللجنة هي الأولي من نوعها تحت عنوان "خريطة الأحزاب السياسية الحالية في مصر حتى 28 سبتمبر 2011" إن عدد الأحزاب السياسية قبل ثورة يناير بلغ 25 حزبا، مشيرة الى أنه تم تأسيس 24 حزبا بعد هذا التاريخ.. وأوضحت الدراسة أن اللجنة أقرت 35 حزبا "منها 13 حزبا قبل يوم 25 يناير. أو يوم قيام الثورة والباقي بعد هذا التاريخ" بينما يبلغ عدد الأحزاب التي صدر بتأسيسها حكم من المحكمة الإدارية العليا 12 حزبا "منها 10 أحزاب قبل يوم 25 يناير وحزبان بعد هذا التاريخ". وفي خبر ثان، تحت عنوان "نرفض المشاركة في مليونية استرداد الثورة لأنها خراب ودمار للاقتصاد"، رفض حزب مصر القومي المشاركة في مليونية "استرداد الثورة" المزمع تنظيمها "الجمعة". دعا طلعت السادات رئيس الحزب إلى العمل وبذل الجهد لزيادة الانتاج لانه الطريق الوحيد لاستمرار ثورة يناير وليس المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي تعطي الفرصة للبلطجية في الاندساس لحرق أملاك الدولة والمال العام. صرح طلعت السادات ل "الجمهورية الاسبوعي" بأن الحزب يرفض المشاركة فيما يسمي " المليونيات" لانها خراب ودمار للاقتصاد المصري ويتم تمويلها من جهات اجنبية ولن تحقق فائدة لمصر. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مجلس الوزراء وافق على تقنين أراضي وضع اليد"، وافق مجلس الوزراء على تقنين وضع المشترين للأراضي التابعة لقطاع استصلاح الأراضي بتعديل مدة التقسيط إلى 20 سنة بعد ان كانت عشر سنوات فقط كما تم اعطاء مهلة 3 شهور للمنتفعين لسداد ما عليهم من أقساط دون غرامة تأخير بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة وتحقيق البعد الاجتماعي لفئات المستفيدين الذين عاشوا سنين عديدة من عدم الاستقرار. صرح بذلك د. صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وقال ل "الجمهورية الأسبوعي" إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهة الولاية على جميع الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة كما لا تخضع لحيازة القوات المسلحة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
