طالبت الجماعة الإسلامية بتعديل المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص علي أن "مبادي الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، لتصبح "أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، معتبرة أن فرض وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، يعتبر "اغتصاب لسلطة الشعب".