شدد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وأكد شيخ الأزهر - الذي يرأس كذلك مجمع البحوث الإسلامية (هيئة كبار العلماء) - رفض علماء المجمع لأي مساس بالمادة الثانية من الدستور. وأشار إلى أنه من حق أي دولة أن تستمد تشريعاتها من أحكام الدين بدرجة تزيد أو تقل حسبما ترى. والمادة الثانية من الدستور غير مطروحة للتعديل من ضمن المقترحات بتعديل 34 مادة من الدستور تقدم بها الرئيس مبارك للبرلمان قبل شهرين، لكن جانباً من المثقفين ناشدوا الرئيس مبارك تعديل المادة الثانية. وأكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإبقاء على المادة الثانية في الدستور إرساء لمبادئ العدل ومساواة لحقوق المواطنة، لأن الإسلام دين عالمي جاء ليستوعب كافة الأجناس والألوان ولم يفرق بين إنسان وإنسان بسبب اللون أو المعتقد، وقال الدكتور عبد الصبور شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في الدستور تقرير لمبدأ وليس قرارا بتطبيق الشريعة الإسلامية. وكان نحو 200 من المثقفين والسياسيين والحقوقيين المصريين قد طالبوا الرئيس مبارك التدخل لتعديل هذه المادة.