اعلن الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات ان الوزارة لديها استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدي للعمل علي دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مؤكدا علي ان هذه الشركات تعد اساس نهضة القطاع وخاصة الشركات الموجودة في صعيد مصر والدلتا. ومنوها الي أهمية دعم هذه الشركات التي ستلعب دورا قويا في المشاركة في رسم ووضع استراتيجية القطاع في المرحلة القادمة من خلال مبدأ الاستفادة للجميع سواء للوزارة ككيان حكومي أو الشركات وذلك في اطار شراكة فاعلة بين الجانبين. قال سالم في لقائه بأعضاء جمعية اتصال وشركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس انه اصدر تعليماته بضرورة سداد جميع مديونيات الشركات لدي الوزارة قبل نهاية العام. وان الوزارة ستقوم بسداد هذه المستحقات من ميزانيتها. موضحا ان جميع المناقصات التي سيتم طرحها هذا العام ستكون الاولوية فيها للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة اتساقا مع توجيهات مجلس الوزراء فيما يتصل بمنح الافضلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات. وفيما يتصل بقانون الاتصالات اعلن الدكتور محمد سالم ان مسودة تعديلات القانون سوف تكون جاهزة للطرح للحوار المجتمعي خلال شهر من الان. وسوف يتم تحديد ما اذا كان سيتم الموافقة عليها من خلال مرسوم صادر من المجلس العسكري او من مجلس الشعب القادم.