قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد سالم إنه أصدر تعليماته بضرورة سداد جميع مديونيات الشركات لدى الوزارة قبل نهاية هذا العام وأن الوزارة ستقوم بسداد هذه المستحقات من ميزانيتها. وأضاف الوزير فى لقاء مع ممثلى شركات تكنولوجيا المعلومات أن جميع المناقصات التى سيتم طرحها هذا العام ستكون الأولوية فيها للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وذلك اتساقا مع توجيهات مجلس الوزراء فيما يتصل بمنح الأفضلية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى كافة القطاعات. وكشف وزير الاتصالات عن اتفاق مع الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقضى بتعميق وتوسيع الشراكة فيما بينها وبين شركات القطاع الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاريع المطروحة من الوزارة على أن تقوم الشركات العالمية بوضع قواعد جديدة تتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المشاريع والتأكيد على أنه يجب تشكيل تحالفات من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة بأكبر قدر ممكن من المشاريع. وفى غضون ذلك طلب سالم من الشركات إنشاء كيان موحد يمثل كل الشركات العاملة فى القطاع للتنسيق الدورى مع مجموعة العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعة كافة المشاكل ومتطلبات الشركات فى الفترة المقلبة. وأشار إلى ضرورة وجود معايير وإشراف دقيق على عمليات تسليم أعمال الشركات للجهات المختلفة وأن يتعين وجود لجنة من الوزارة والشركات للاشراف على تسليم هذه الأعمال. ومن جهة أخرى أعلن الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دعم الوزارة وتشجيعها للبرمجيات مفتوحة المصدر مع الأخذ فى الاعتبار العمل على وضع استراتيجية لاستخدامها وذلك بهدف مساندة الشركات المحلية, والتنوع والتوسع فى المصادر التى يتم استخدامها . وقال إن النقاش الدائر حول البرمجيات مفتوحة المصدر هو نقاش صحى وثرى ولكن تبقى الأولوية دائما لما يصب فى مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من قدرتها على المنافسة. وحض الوزير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة فى القطاع. ومن جانبه أكد المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن قاعدة البيانات الخاصة بالشركات تعد حجر زاوية فى عملية دعم وتطوير القطاع لأنها المنبع الرئيسى للمعلومات والبيانات الدقيقة الخاصة بالشركات وطالب كافة شركات القطاع بالتسجيل فى قاعدة البيانات حتى يتسنى لها الاستفادة من الخدمات والبرامج التنموية التى تقدمها الهيئة. وفيما يتصل بقانون الاتصالات , قال سالم إن مسودة تعديلات القانون سوف تكون جاهزة للطرح للحوار المجتمعى خلال شهر من الآن وسوف يتم تحديد ما إذا كان سيتم الموافقة عليها من خلال مرسوم صادر من المجلس العسكرى أو من مجلس الشعب القادم وأن الوزارة بصدد وضع التشريعات الخاصة بقانون أمن وحماية الفضاء الالكترونى وقانون حرية تداول المعلومات. وأوضح أنه فى إطار سعى الحكومة لتدعيم العلاقات مع الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية فى هذه الأسواق الواعدة وخاصة دول حوض النيل فإن وفدا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف يقوم بزيارة لأربع دول أفريقية بعد عيد الفطر وذلك بالتنسيق مع الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى .