حذر عدد من علماء الأزهر من تحميل برامج للقرآن الكريم بصورة غير صحيحة ومحرفة نظراً لان القراءة والتجويد بصورة خاطئة يغير معني الآيات القرآنية وطالب رجال الدين الجهات الامنية بالوقوف بحسم أمام المستوردين والمهربين للاجهزة التي تحمل برامج القرآن الكريم وأنه لا بد من الحصول علي تصريح من الازهر خاصة أنه ليس جهة بحث او تحقيق. وكانت مباحث المصنفات الفنية ضبطت220 جهازاً تليفونياً محمولاً صينياً مهرباً في شركة استيراد بالعمرانية تبين انه محمل عليها القرآن الكريم بصوت أربعة مشايخ وبه أخطاء في القراءة والتجويد وقد اكد مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف عدم وجود تصريح لهذه الاجهزة. وأكد د.عبدالفتاح الشيخ عضو مجلس البحوث الاسلامية ان الازهر ليس مفتش سلع وليس مطلوباً من علماء الازهر ورجاله أن يقوموا بجولة علي محلات الموبايل للتأكد من الآيات القرآنية المحملة عليها . وقال الشيخ : علي مستورد هذه الموبايلات التقدم أولاً بطلب لمشيخة الأزهر يوضح فيه ان الاجهزة المستوردة تحمل برامج القرآن الكريم وان يتقدم بعدة موبايلات للمشيخة كعينة وأن تستمع للقرآن المحمل عليها وإذا كان لا يحتوي علي أي أخطاء يسمح له بالاستيراد أما إذا احتوت الآيات القرآنية علي أخطاء أيا كانت ففي هذه الحالة تجتمع اللجنة المختصة بالقرآن الكريم ثم تصدر بيانها وترسل به إلي وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم لمصادرة الموبايلات وأن تجمع شرطة المصنفات هذه البضاعة الموجودة بالسوق وتقوم يحرقها. وأكد د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق أن قضية تحريف القرآن الكريم في منتهي الخطورة والحساسية والحرج لانها تمثل استهدافا للعقيدة والاسلام واستخفافا بالمسلمين واستهانة بأمر الدين ويؤكد د.الجميلي ان نسخ برامج محرفة من القرآن الكريم قضية شائكة وتمس الامن القومي للبلاد وكان من المفترض ان يتم اكتشاف هذه المؤامرة وأن يحاسب المسئولون عنها بصرامة حسم لردع المهربين لهذه الهواتف للحفاظ علي هيبة الدولة. وتساءل كيف اخترقت الهواتف المحمولة هذا المجال الحصين دون ان يتم اكتشاف هذا الأمر منذ البداية والوقوف علي الاسباب والدواعي وراءه خاصة ويري د. الجميلي ان عبء هذه القضية يقع علي الجهات الامنية لانه من الاصل كان يجب ان تعرض هذه البرامج علي الازهر قبل نشرها في الاسواق حيث ان الازهر ليس جهة بحث وتحري ومحاسبة قانونية وليس لديه قانون يعاقب من تلقاء نفسه.
