أكدت تقارير صحفية من القاهرة توصل القاهرة والرياض إلى اتفاق لتنفيذ مشروع ضخم يتمثل في إقامة جسر بري يربط مصر بالسعودية، على أن يتم تحديد مصادر التمويل والشروع في تنفيذه في أكتوبر المقبل. واستندت هذه التقارير إلى ما اعلنه عصام شرف رئيس الحكومة المصرية، في مقابلة صحافية مع مجلة دير شبيغل الألمانية عن التوصل مع الجانب السعودي للاتفاق حول البدء في مشروع الجسر البري للربط بين مصر والمملكة العربية السعودية الضخم، مشيراً إلى أن مبارك رفض إتمامه في السابق إستجابة لضغوط إسرائيلية. كما نقلت وسائل إعلام عربية عن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله دحلان القول إن المشروع أعيد إحياءه بعد ثورة يناير وبعد الإطاحة بنظام حسني مبارك الذي كان يقف حجر عاثر في طريق تنفيذه. وقالت مصادر مطلعة إلى أن جاهزية المشروع تتيح إقامته خلال عام أوعامين على الأكثر حيث أن التطور التكنولوجي في إنشاء الكباري المعلقة والجسور البحرية وصل إلى درجة كبيرة، مؤكدا أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن التكلفة تتراوح ما ببن 4 و5 مليارات دولار. وقال أحد الخبراء الاقتصاديين إن منافع تنفيذ المشروع لا تعد ولا تحصى بدءً من فرص العمل المؤقتة والدائمة التي سوف تتاح أمام الشباب المصري والسعودي على حد سواء مرورا بفتح الأبواب أمام التجارة البينية بين البلاد العربية حيث أن هذا الجسر سوف يمثل معبرا هاما للتبادل التجاري بين الدول العربية بعضها البعض من جهة وبين الدول العربية والأسواق الخارجية من جهة أخرى. وأشار إلى أن المشروع سيتيح لمنتجات المغرب العربي ومصر والسودان الوصول إلى السوق الأسيوية بتكاليف نقل معقولة وغير مبالغ فيها مما يسهل عملية التصدير إلى أسيا فضلا عن التبادل التجاري العربي الذي كانت تعيقه الأحوال اللوجستية.
