فى خطابه الذى ألقاه أمس أمام المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى الديمقراطى، قدم الرئيس محمد حسنى مبارك وعوداً جديدة بإصلاح نظام التأمينات والمعاشات والرعاية الصحية، وأكد أيضا على تطوير التعليم باعتباره من ركائز التنمية, ولكنه لم يتحدث فى خطابه عن نواياه بشأن انتخابات الرئاسة القادمة عام 2011، وكانت حالة من الترقب سادت فى الشارع المصرى خاصة ما يتعلق بمستقبل انتقال السلطة. وركز مبارك فى بداية كلمته على دور العناصر الشابة فى الحزب، واكد أن "شباب الحزب عملية مستمرة لتطويره منذ عام 2002" مشيرا إلى ان هذه المسيرة أفرزت فكرا جديدا. ووعد مبارك بمواصلة "طريق الإصلاح وتطوير وتحديث مجتمعنا". ثم عرج مبارك على الانتخابات التى سيخوضها الحزب الحاكم خلال العام المقبل وهى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى ثم انتخابات مجلس الشعب. وقال إننا مقبلون على عام حاسم فى عملنا الحزبى والوطنى وسوف نخوض بعد أشهر قليلة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى ثم انتخابات مجلس الشعب، إن الاستعداد لخوض هذه الانتخابات هو مسئوليتنا جميعاً وعلى هذا المؤتمر أن يضع معالم البرنامج الانتخابى للحزب العام المقبل، وأن يطرح رؤيته للتعامل مع مشكلات المواطنين وتطلعاتهم وفق إطار زمنى واضح.. برنامج انتخابى يبنى على ما حققناه من النمو الاقتصادى والتنمية ومحاصرة الفقر ينحاز للأغلبية الساحقة من البسطاء والفقراء، يحوز ثقة الناخبين عند صناديق الانتخابات ويؤكد جدارة الحزب بمواصلة دوره كحزب للأغلبية يخطئ من يتصور أن الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات سهلة أو من يستهين بالعمل المتواصل والشاق اللازم للاستعداد لها من كافة أعضاء الحزب وكوادره ومختلف مستويات هياكله التنظيمية. تناول الرئيس المصرى بعد ذلك إنجازاته الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وقال إن برنامج الحكومة المصرية نجح فى زيادة فرص العمل ورفع متوسط الأجور بنسبة 115% للعاملين فى القطاع الحكومى والمعلمين بنسبة 200%. مضيفاً أن الحزب سيواصل سياسات الاستثمار والتشغيل فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وسنستخدم حصيلة برنامج الأصول المملوكة للدولة لتدبير 20 مليار جنيه خلال 3 سنوات توجه لمشروعات الصرف الصحى. واكد أيضا زيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي، كما ارتفعت قيمة إجمالى الدعم ووصلت إلى 94 مليار جنيه فى العام المالى الحالي. ثم أشاد مبارك بكيفية إدارة الحزب وحكومته لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية قائلا "حمينا أجيال اليوم من إعصار هذه الأزمة دون أن نحمل ابناء الغد بأعباء تفوق طاقتهم". وقال" نجحنا فى مواجهة الأزمة العالمية الراهنة بمواردنا الذاتية وليس بالمساعدات من الخارج". وأكد ان الاقتصاد المصرى لم يشهد برغم الأزمة انكماشا بل حقق معدلات نمو إيجابية. وأكد الرئيس مبارك، إن الحزب لن يتخلى عن البسطاء والفقراء قائلاً: "سنرفع معاش الضمان الاجتماعى 25% اعتباراً من بداية العام المقبل، وسنمضى فى توسيع قاعدته ليغطى المزيد من المواطنين الأكثر احتياجاً، وأضاف: "سنتابع جهودنا لتطوير العشوائيات وطرح سياسات متطورة للزراعة والرى لتحقيق المواءمة بين تكاليف الإنتاج الزراعى وأسعار الحاصلات الزراعية مؤكداً أن سياسات مصر الخارجية تولى اهتماما بقضية إمدادات المياه فى صلتها بالأمن الغذائى والأمن القومى لمصر. وأضاف مبارك أن الحزب سيواصل اتصالاته بدول حوض النيل للتوصل معهم إلى آفاق أوسع من التعاون المشترك. وأكد انحيازه للمزارعين عندما أصدر توجيهاته لإسقاط نصف مليار جنيه من مديونياتهم لبنك الائتمان والتنمية الزراعية مشدداً دعمه لهم لتخفيف الأعباء التى يواجهونها. وأشار مبارك إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحديات عديدة نستطيع التغلب عليها من خلال تكافل أبناء الوطن بوحدة مسلميه وأقباطه وبالمنظومة الثقافية العريقة والقيم الراسخة وتاريخ مصر. كما أكد مواصلة الاهتمام بقضية أمن الطاقة فى أبعادها الاقتصادية والاستراتيجية من أجل تأمين إمدادات مصر من الطاقة فى المستقبل بما يفى بالاحتياجات المتزايدة لمواجهة الطلب امحلى وجهو التنمية. وقال مبارك "إننا ماضون فى برنامجنا لبناء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، مؤكدا تمسك مصر بحقها فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتباره حقا ثابتا تكفله معاهدة منع الانتشار.