الدعوة السلفية بالإسكندرية قال مصدر مطلع أن مليونية الجمعه 29 يوليو والتى أطلق عليها" جمعة الهوية والتطهير والإستقرار" ستشهد رموزا ستشارك لأول مرة بشكل رسمي، مثل الشيخ ياسر برهامى عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية بالإسكندرية ، والقيادي الإخواني صبحى صالح، والشيخ أحمد المحلاوى إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم. وقال المصدر أن هناك توجيهات بعدم الإخلال بالمليونية حتى لا تتكرر أحداث العباسية والتي قد تنهى المليونية مبكرا على صعيد متصل طالبت الدعوة السلفية بالإسكندرية جموع المصريين بالمشاركة في هذه المليونية لرفض الوصاية التي يحاول البعض فرضها على إرادة الأمة . جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الدعوة على موقعها الإلكتروني والذي رفضت فيه "الوثيقة الدستورية" ، وقالت أنها محاولة من بعض العلمانيين والليبراليين لفرض وصايتهم على الأمة من خلال كتابة "وثيقة حاكمة" على الدستور؛ توضع فيها مواد "فوق دستورية" لا يُستفتى عليها الشعب! ، وتُلزم "الهيئة التأسيسية" لكتابة الدستور بها؛ لأنها لا تعبِّر عن هوية الأمة الإسلامية؛ ولأن "مرجعية الشريعة الإسلامية" فوق جميع المصادر والنصوص الأخرى؛ لذلك فهي باطلة لا يمكن قبولها ، وذلك بحسب البيان . وأكدت الدعوة السلفية على أهمية تحقيق الاستقرار، وعدم السماح لأي فئة بتعريض مصالح البلاد للخطر، مِن خلال "الفوضى المنظمة" التي تسبب انهيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا؛ لن تسمح به جموع الشعب المصري. وكذلك أكد البيان على ضرورة الاستجابة لمطالب الأمة في تطهير الأجهزة الحكومية والمواقع الإعلامية مِن "رموز النظام الفاسد البائد"، وعدم السماح لهم بمعاودة دورهم المدمر الذي مارسوه تحت إدارة النظام السابق، وضرورة الإسراع بمحاكمة المتهمين الذين ثبت تورطهم في الفساد. وقال البيان أن الشعب قد فوض الأمر ل"لمجلس العسكري" لتولي مقاليد البلاد في المرحلة الانتقالية، مما يمنع أي طائفة أن تنقض هذا التفويض من تلقاء نفسها؛ مثل: المطالبة بعزله، أو بتشكيل مجلس رئاسي مدني. وقال البيان أن بقاء "المجلس العسكري" في إدارة البلاد -سواء اتفقنا معه أو اختلفنا- ضروري للمحافظة على كيان "الدولة المصرية"، مع التأكيد أيضًا على ضرورة نقل السلطة لإدارة منتخبة في الموعد المحدد في الاستفتاء. وأنهت الدعوة السلفية بيانها على أن خطوات الإصلاح التي ارتضاها الشعب، هي: الانتخابات أولاً لمجلسي الشعب والشورى، ثم انتخاب هيئة تأسيسية من أعضائهما المنتخبين لكتابة الدستور، ثم كتابة الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية. وطالبت "الدعوة السلفية" مِن "المجلس العسكري" ضرورة إعلان موقفه بصراحة مِن هذه "الوثيقة".
