دعى المجلس الوطني المصري إلى مؤتمر عام يوم الثلاثاء القادم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لمناقشة كافة مشروعات وثائق مبادئ الدستور المصرى القادم، والتي يبلغ عددها 7 مشروعات قدمتها قوى سياسية مختلفة. صرح د. ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني المصري أن المؤتمر يهدف إلى جمع كافة القوى السياسية تحت سقف واحد بهدف الوصول إلى نقاط الاتفاق فيما بينها جميعا بحيث يتم تجميعها معا كوثيقة موحدة لمبادئ الدستور المصرى القادم، إلى جانب وضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، يتم تقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتصدر في إعلان دستوري وفق ما جاء فيي البيان الأخير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف حمزة سيتم توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر، إلى المؤسسات والقوى الثورية والسياسية والمجتمعية المختلفة والمنتديات الاسلامية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الفقهاء الدستوريين وخبراء القانون والأحزاب والشخصيات العامة. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية ستعمل كأمانة للمؤتمر برئاسة د. محمد نور فرحات، وكذلك لجنة إدارية تتولى كافة الإعداد للمؤتمر. يذكر أن المجلس الوطني المصري، كان قد طرح للنقاش مبادرته حول "وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى القادم"، وذلك يوم 2 يوليو 2011 في مؤتمر صحفي، بنقابة الصحفيين. تعد الوثيقة هي خلاصة ما توافقت عليها القوى الوطنية الديمقراطية فى مؤتمر مصر الأول، الذي تم عقده يوم 7 مايو 2011 بالقاهرة بمشاركة أكثر من 5 آلاف مواطن يمثلون كل مصر بكافة أطيافها السياسية والاجتماعية والثقافية وكل مناطقها الجغرافية.