اتفاق مصري سوداني علي دعم التنسيق بشأن مياه النيل

أكد أعضاء الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية، المنعقدة حاليا بالخرطوم، ضرورة أن تقوم مشروعات التنمية المتعددة الاغراض و منها السدود على أساس ما تم الاتفاق عليه بين دول حوض النيل جميعا، على ان تكون مشروعات ذات فائدة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي من دول الحوض.
وأوضحت الهيئة خلال اجتماعاتها المستمرة منذ ثلاثة أيام ،أنه في حالة وجود أثر سلبى على مصر والسودان يكون للدولتين الحق في اتخاذ موقف رسمي بتعديل هذه المشروعات، مدعوم بالأسس الفنية والقانونية التي يقرها القانون الدولي.
وتجتمع الهيئة الفنية المشتركة بالخرطوم في إطار دورتها الحادية والخمسين تحت رعاية المهندس كمال علي وزير الموارد المائية و الري السوداني.
و أكد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل و رئيس الجانب المصري أن أعضاء الهيئة أكدوا في الاجتماعات على التنسيق المستمر بين الجانبين في ملف النيل وعقد الاجتماعات التنسيقية والتشاورية على مستوى الوزراء والخبراء بصورة دورية لتوحيد الرؤى والاتفاق على استراتيجية التحرك في المرحلة المقبلة، مع العمل على تثبيت وتعزيز الثقة التي حدثت بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالعمل والإدارة المشتركة للمياه وموارد الحوض الاخرى لصالح جميع شعوب دول حوض النيل.
وقال إن الهيئة قد ناقشت خطة توسيع اختصاصات الهيئة وتطوير منظومة العمل بها لمواجهة التحديات سواء الإقليمية أو الدولية في ظل محدودية الموارد المائية وأهمية مراعاة الأمن المائي للبلدين مع التأكيد على الدور المستقبلي والمحوري للهيئة في السنوات القادمة، من خلال دعم الهيئة بالكوادر البشرية المؤهلة مع وضع منظومة لبناء قدراتهم وتهيئة بيئة العمل وإنشاء مركز معلومات وكذلك انشاء قاعدة بيانات.
من جانبه، ذكر المهندس ابراهيم صالح رئيس الجانب السوداني ان الهيئة أوصت في جلستها امس بالاهتمام بمواصلة الدراسات اللازمة لمشروعات التنمية المشتركة في ظل وجود متغيرات في الفترة الأخيرة، والاخذ في الاعتبار التغيرات المناخية وأهمية ذلك في تقدير التغير في ايراد النهر واعداد التنبؤات، بما لذلك من دور كبير في تحديد السياسات وخطط التنمية المائية بكل من الدولتين.
كما أوصت الهيئة بمداومة المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية في مجال الموارد المائية.
من جانبه، قال المهندس خالد مهدي منسق مشروعات التعاون الفني بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية ودولة جنوب السودان إنه مع الأجواء الجديدة في مصر بعد ثورة 25 يناير ومع إعلان الدولة الجديدة رسميا فمن المتوقع حدوث طفرات كبرى في معدلات تنفيذ مشروعات التنمية المصرية في جميع المجالات.
واستنكر مهدي ''أن تكون اسرائيل فزاعة لنا تؤثر على علاقتنا الطيبة بحكومة الجنوب''، لكنه حذر من أن أي تقصير من جانب مصر سيؤدي إلى وجود ''سياسة ملء الفراغ من جانب اسرائيل''.
وقال ان علينا ''تقديم الدعم الفني والمادي الذى تحتاجه حكومة جنوب السودان بقدر ما تتحمله طاقتنا وتكثيف تواجدنا ونحن الآن على أبواب افتتاح سفارة جديدة في جوبا ولدينا مكاتب للإشراف على مشروعات التعاون الفني في جوبا و واو وبانتيو ونسعى لوجود مقر جديد''، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على شراء أرض مساحتها 100 فدان في العاصمة جوبا لإنشاء هذا المقر بالإضافة إلى مقر الادارة العامة للري المصري الموجودة في منطقة ملكال على النيل الأبيض منذ عام 1924.
وأشار إلى ان فترة الأشهر الستة الباقية من العام الحالي سوف تشهد عددا من الايجابيات في هذا المجال منها موافقة الحكومة السودانية على الإفراج الجمركي عن الدفعة الثانية من المعدات البحرية الخاصة بمشروع تطهير المجاري المائية في حوض بحر الغزال تمهيدا لوصولها الى مدينة ''واو'' لبدء العمل في المواقع فور استقرار الأوضاع وانتهاء احتفالات إعلان جمهورية جنوب السودان.
وأوضح مهدي ان موقف حكومة الجنوب من مياه النيل فيما يتعلق بحقوق مصر المائية يتمثل في إعلان سلفاكير رئيس الحكومة الالتزام باتفاقية المياه الموقعة مع السودان في عام 1959 وأنه لن يحدث أي ضرر وان حصة جنوب السودان من المياه السطحية ستؤخذ من خلال حصة السودان في اتفاقية 1959.
وأوضح ان هذه التصريحات لرئيس الحكومة والعديد من المسئولين الجنوبيين جاءت على الرغم من أنه لم يتم حتى الآن حسم قضية المياه بين الشمال والجنوب والتي تأتي ضمن النقاط العالقة والتي لم يتم بحثها بين الجانبين حاليا في إطار خمس لجان منها لجنة الموارد التي تأتي المياه جزء منها.
وقال مهدي ان الحقيقة المؤكدة ان دولة جنوب السودان ولمدة طويلة مستقبلا لن تحتاج للمياه السطحية حيث يعتمد الجنوب على الزراعة المطرية من الأمطار الساقطة عليها بوفرة وحول ما يقال عن تواجد إسرائيلي في جنوب السودان، أكد خالد مهدي أنه من خلال تواجده اكثر من عامين في الجنوب لم يشهد وجودا قويا لإسرائيل فيما يخص المياه، مشيرا إلى أن ''أي تواجد لإسرائيل لن يكون إلا من خلال ضعف موقفنا وبما نقدمه لجنوب السوان''.
وأضاف أن الدكتور حسين العطفي وزير الري أصدر تعليماته بتوفير فرص العمل لأبناء الجنوب فيما ننفذه من مشروعات مع تدريب العديد منهم على أعمال معالجة المياه وقياس التصرفات المائية علاوة على ما توفره وزارتا الري والخارجية من منح في الجامعات المصرية وتنظيم دورات تدريبية في مجال الري بالمراكز المصرية التابعة للوزارة.