تصريحات وردية وحكومات متتالية وحال لا يتبدل مع مصرف كتشنر البالغ طوله 85 كيلو مترا بداية من محافظة الغربية وانتهاء ببحيرة البرلس بكفر الشيخ الذي يستخدم في صرف مخلفات المنشآت الصناعية علاوة على الصرف الغير الصحي والزراعي والمعادن الثقيلة وهو ما يشكل خطرا يؤثر على انتشار الأمراض والأوبئة حيث يزيد من نسبة الإصابة بفيروس الكبد الوبائي والفشل الكلوي جراء تعامل الفلاحين معه خلال ري الأراضي الزراعية والخضروات من مياه المصرف مما ينذر بوقوع كارثة صحية في المنطقة كما حاولنا استقصاء رأي من يتعايشون مع المشكلة عن قرب. و يقول اشرف مصباح إعلامي يشير إلى أنه سبق وتم رصد مبلغ 200مليون جنيه لمعالجة مخلفات الصرف المتزايدة وما زال الحال كما هو مما جعل محافظة كفر الشيخ تتصدر المحافظات المجاورة في نسبة الإصابة بأمراض الكبد والخطير في الأمر أن المزارعين بمركز الحامول وسيدي سالم والرياض يستخدمون مياه المصرف لري أراضيهم مما يؤدى إلى تلوث المحاصيل وللأسف هناك تهاون في اتخاذ إجراءات فعليه لمعالجة تلك المخالفات وإذا حسبنا النفقات التي تتحملها الدولة في علاج مرضى الكبد لفاقت تكاليف معالجة المخالفات. كما يقول الدكتور صلاح عبد الوهاب أستاذ البيئة والمياه والباحث بمعهد بحوث الأراضي الزراعية انه تم إجراء بحوث على مياه مصرف كتشنر وثبت أنها محمله بالمعادن الثقيلة الضارة بصحة الإنسان والنبات والحيوان وتبشر بتصحر الأراضي الزراعية الواقعة على ضفاف المصرف لوجود نسبة كبيرة من الصوديوم والمنجنيز والزنك والنحاس والحديد والرصاص والماغنسيوم والنيكل والكالسيوم وهذه المواد مدمرة لخلايا الكبد والجهاز الهضمي وتسبب الفشل الكلوي وسرطان الكبد وثبت بالتحليل أن نسبة ملوحة المياه 95% لكل لتر. ومشكلة محافظة كفر الشيخ عموما تناولها محمود الطويلة المحامى قائلاً أن المحافظة تقع نهاية ري وصرف ليس الجمهورية وحدها بل نهاية دول حوض النيل العشر لينتشر التلوث إلى نهاية مصب النيل عند المحافظة وخاصة مركز الحامول وبلطيم وسيدي سالم ليشهدوا أعلى نسبة للتلوث وانتشار الأمراض ويعتقد الكثير من الفلاحين أن المصرف يزيد من إنتاجية الأرض الزراعية من الخضروات وهذا اعتقاد خاطئ علاوة عما يحدثه من ألاف من المرضى والمتوفين في ظل غياب الوعي وغض طرف المسئولين عن إيجاد الحلول لمشكلة تؤرق حياة المواطنين جراء مرور مصرف الأوبئة والأمراض داخل قراهم. عبر هذه النافذة يطالب الأهالي بسرعة تدخل المسئولين لوقف هذه المهزلة ولاسيما مواجهة أصحاب المصانع التي تلقى بمخلفاتها داخل المصرف وبضرورة عمل مرشحات أو محطات معالجه للمواد الصلبة حفاظا على صحة المواطنين وحتى لا تتكرر مشكلة البرادعة مرة أخرى ونبكى على اللبن المسكوب.