البرلمان البرتغالي يقر برنامج الحكومة الجديد للتقشف

أقر البرلمان البرتغالي يوم الجمعة برنامج الحكومة الجديدة للتقشف بعدما لم تقدم المعارضة أي اعتراضات تستدعي اجراء اقتراع.
وتعهدت حكومة يمين الوسط الائتلافية -التي تولت السلطة الاسبوع الماضي وتحظى بأغلبية مريحة في البرلمان- بتنفيذ التزامات البلاد بمقتضى اتفاق الانقاذ المالي الذي توصلت اليه مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والسعي لتحقيق اهدافها مبكرا.
وقال رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو "الحكومة الان لديها كل شروط التأييد من البرلمان لبرنامجها وحان الوقت لبدء العمل بهمة."
وكانت حكومة الاقلية الاشتراكية قد انهارت في مارس اذار بعد الفشل في اقرار قانون التقشف وهو ما فاقم ازمة ديون البلاد وأجبرها على ان تحذو حذو اليونان وايرلندا في السعي للحصول على مساعدة مالية طارئة.
وبالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي -اللذين عرضا قروض انقاذ بقيمة 78 مليار يورو- يتضمن برنامج التقشف ومدته اربع سنوات زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع وتقليل الاعفاءات في ضريبة الدخل وخفض مساهمات الشركات في الضمان الاجتماعي.
وقالت الحكومة ايضا انها ستمضي قدما في الخصخصة وبيع حصص في عدد من الشركات الرئيسية.
وقال باسوس كويلر يوم الخميس ان الحكومة ستفرض ضريبة تدفع لمرة واحدة على علاوات مرتبات نهاية العام في 2011 لمساعدة البلاد على الوفاء بهدفها لخفض العجز في الميزانية الي 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي