تتجه الأنظار الى البرلمان اليوناني على خلفية تصويت حاسم اليوم الخميس حول المستقبل المالي للبلاد ومنطقة اليورو، محوره سياسة التقشف. فبعد تبني خطة تقشف أمس الأربعاء لقيت ترحيب الاتحاد الاوروبي الذي يخشى أن تصاب دول أخرى في منطقة اليورو بعدوى الأزمة اليونانية، سيتخذ النواب بعد ظهر اليوم الخميس تدابير تفصيلية على اليونان أن تلتزمها خلال الأعوام الأربعة المقبلة. ويشتمل القانون على سبل التوصل الى تحقيق 28 مليار يورو عبر اقتطاعات مالية وخمسين مليارا من طريق الخصخصة. وسيمهد إقرار هذا القانون الطريق لمواصلة الدعم المالي لأثينا من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مع استبعاد فرضية عجز اليونان عن تسديد دينها الأمر الذي من شأنه تفجير منطقة اليورو بدءا بإسبانيا وايطاليا. وفي حال أقر البرلمان اليوناني من دون مشاكل قانون التقشف اليوم الخميس، من المقرر أن يلتقي وزراء مال منطقة اليورو الأحد لاتخاذ قرار بتقديم الشطر الخامس من قرض المساعدة الذي منح العام 2010، فضلا عن مساعدة إضافية لم يتم حتى الآن تحديد ملامحها في شكل كامل. ولا يزال الوضع متوترا في اثينا حيث استمرت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الأمن مساء الأربعاء وخلفت أكثر من 100 جريح. وفي السياق نفسه، تصادق الحكومة الايطالية في جلسة تعقدها اليوم الخميس على خطة تقشف تتجاوز قيمتها اربعين مليار يورو لتفي أوروبا بالتزامها تحسين المالية الايطالية وتهدئة الاسواق. وفي بريطانيا وفي ما يعتبر تحديا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، دعت النقابات الى إضراب عام في المدارس وخدمات عامة اخرى والى تجمع في وسط لندن احتجاجا على اصلاح قانون التقاعد. وفي البرتغال، يناقش البرلمان برنامج الحكومة الجديدة برئاسة بيدرو باسوس كويلو الذي يبدو "اكثر طموحا" من خطة المساعدة التي تم التفاوض في شأنها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة بقيمة 78 مليار يورو. وفي وارسو، دعت نقابة تضامن الى التظاهر للفت الانظار الى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في وقت تستعد لترؤس الاتحاد الاوروبي.
