كشف الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة المصرى الأسبق أن خطط وسياسات واستراتيجيات مواجهة التداعيات السلبية الخطيرة المتوقعة للأزمة المالية العالمية على المنطقة العربية لكى تؤتى ثمارها المرجوة لابد أن تنطلق من السعى الجاد لزيادة الإنتاج العينى العربى وخاصة الصناعي، وذلك بتحقيق المزيد من الاهتمام بالقطاع الصناعى الذى تمتلك فيه البلدان العربية ميزة نسبية فيه.وقال فوزى ل"مصر الجديدة": للأسف الشديد، على الرغم من امتلاك البلدان العربية كل أهم مقومات التوسع فى القطاع الصناعي، إلا أنه إلى الآن ما تزال غالبية بلدان المنطقة تعتمد بشكل شبه كلى على الاستيراد من الخارج، فالبلدان العربية غنية بمصادر الطاقة أحد أهم مقومات الصناعة سواء البترول أو الغاز الطبيعى أو غيرهما من المصادر الأخرى المتجددة كالطاقة الشمسية، كما يتوافر عنصر العمل وإن كان النهوض به يحتاج إلى مزيد من الجهد على مستوى التعليم والتدريب.وأضاف: لابد أن تتحرك البلدان العربية للتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية، ولتتولى البلدان الخليجية التمويل لاستغلال ما لديها من فوائض فى بناء نهضة حقيقية بعيدة كل البعد عن هذه الاستثمارات الوهمية فى القطاع المالي، التى ترتب عليها تآكل مئات المليارات من الفوائض الرأسمالية العربية خلال الشهور الأخيرة التالية للأزمة المالية العالمية.موضحا أن التوسع فى الاستثمارات الحقيقية الإنتاجية خاصة فى مجال المشروعات الصناعية أمر يوفر قدر كبير من الحماية لهذه الفوائض، التى تسعى هذه البلدان للاحتفاظ بها للأجيال القادمة، وبالتالى الأجدى لهذه الأجيال أن تكون فى هيئة مشروعات إنتاجية تحقق تنمية شاملة حقيقة بعيدة كل البعد عن التنمية الوهمية الرقمية.وأشار د. فوزى إلى أنه على الحكومات العربية فى سعيها إلى تحقيق هذه النهضة الصناعية أن تراهن على السوق العربية، التى تعد من أكبر الأسواق فى العالمية، حيث التعداد السكانى الكبير وسيادة ثقافة الاستهلاك، ومن ثم فإن إنشاء مشروعات صناعية لخدمة هذا السوق ينتظرها نجاح كبير بأقل مخاطرة ممكنة، مؤكدا أنه من غير اللائق إحتماعيا أن يتم استيراد سلع عربية تراثية من دول أجنبية مثل الصين والهند.وشدد على أن الصناعة من أكثر المجالات الاقتصادية التى يمكن أن تقوم عليها نهضة حضارية شاملة لما يترتب عليها من قيم مضافة كبيرة مقارنة بغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والتجارة، لذلك فإن تحقيق تنمية عربية شاملة أمر لن يتحقق إلا بزيادة الاهتمام بهذا القطاع، مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق إلا بزيادة الاهتمام بالأمور التى تخدم بدورها على هذا المجال مثل البحث العلمى والتدريب والسعى لنقل التكنولوجيات الحديثة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية العربية.وخلص وزير الصناعة المصرى الأسبق إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجى أدركت أهمية التوسع فى الاستثمارات الصناعية مبكرا وربما يكون هذا الإدراك تم ترجمته إلى مشروعات سعودية ضخمة متخصصة فى صناعة البتروكيماويات ومنطقة جبل على الإماراتية علاوة على بعض المحاولات الأخرى فى دول الكويت وقطر والبحرين.لافتا إلى أنه رغم هذا السعى الخليجى الجاد إلا أن المقدرات العربية تحتمل أكثر من ذلك بكثير، فما تم إدراكه أقل كثير مما ينتظره المواطن العربي، لذلك لابد من حسن استغلال فرصة الأزمة المالية العالمية وما تشهده الأسواق العالمية من اضطراب بالمضى قدما فى تنفيذ المزيد من الاستثمارات العربية البينية فى القطاع الصناعي، وذلك انطلاقا من قرارات قمة الكويت الاقتصادية الأخيرة.
