واصل أهالي شهداء ثورة 25 يناير اعتصامهم أمام اتحاد الاذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" للمطالبة بضم الرئيس المخلوع "مبارك" الى قضية قتل المتظاهرين عمدا، حيث قام المئات منهم بأداء صلاة العصر فى الطريق العام بمنطقة ماسبيرو. وقد اتهم أهالى الشهداء قيادات الداخلية بتهديد شهود الإثبات ومحاولة التأثير على شهادتهم وبالتالى التأثير على مجرى المحاكمات، وهو ما أدى بالفعل إلى تحول عديد من شهود الإثبات إلى شهود نفى لصالح ضباط الشرطة. وكانت منطقة ماسبيرو قد شهدت أمس بدء اعتصام أهالى الشهداء، تحت شعار "جنازة شعبية لألف شهيد من ثوار مصر"، وذلك احتجاجا على بطء سير المحاكمات بشأن الضباط المتهمين بقتل أبنائهم، فيما يجرى محاكمة شباب الثورة أمام محاكم عسكرية، وصدور أحكام عاجلة فى قضاياهم. وفيما شارك عشرات من ممثلى القوى الثورية والسياسية والمنظمات الحقوقية فى الاعتصام، فقد ارتفع سقف مطالب جميع المدافعين عن حقوق شهداء الثورة، إلى حد المطالبة بتوسيع دائرة التحقيقات فى جرائم قتل الثوار، على اعتبار أنها جريمة متكاملة تم التخطيط لها من أعلى دوائر صنع القرار فى النظام البائد، وذلك لكى تشمل التحقيقات عددا من قيادات الجيش وضباطه، للإدلاء بشهاداتهم بشأن حقيقة تلقيهم أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين من جانب "محمد حسنى مبارك" - القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة، بغض النظر عن تنفيذهم لتلك الأوامر أم عدم تنفيذها حماية منهم لأبناء بلدهم. وأكد أهالى الشهداء والمشاركين فى الاعتصام على استنكارهم الإفراج عن كبار ضباط الشرطة المتورطين فى جرائم قتل ثوار الإسكندرية وهو القرار الذى أصدرته هيئة المحكمة (سرا) خوفا من رد فعل آهالى الشهداء الذين يرون بأعينهم دماء أبنائهم التى بذلوها فداء للوطن تضيع سدى، وكذا من ضمن الأحداث التى أشعلت مشاعر الغضب فى نفوس أهالى الشهداء، الإفراج بكفالات هزيلة عن اثنين من أكبر المخططين لموقعة الجمل الشهيرة التى سقط فيها وحدها المئات من الشهداء، وهما "شريف والى" و"عبد الناصر الجابرى". وأكد المشاركون إصرارهم على الاستمرار فى اعتصامهم أمام مبنى ماسبيرو، حتى يتم الاستجابة للطلبات التالية: 1 - ضم جناية الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وجميع الجنايات الخاصة بقتل الثوار وإصابتهم في القاهرة الكبرى للقضية رقم 1227 المتهم فيها حبيب العادلى بقتل المتظاهرين. 2 - تفرغ هيئة المحكمة المختصة بقضايا قتل وإصابة الثوار بعد ضمهم لحين الفصل فيها فهي قضية تخص المجتمع بأسره. 3 - حبس جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار وأمناء الشرطة احتياطيا لوقفهم عن أداء عملهم ومنعهم من محاولة الضغط على الشهود. 4 - توسيع دائرة الاتهام لتضم كل من "أنس الفقى" لقيامه بالتعتيم الاعلامى الذي ساهم في القتل العمد للثوار وتشويه صورة الثوار و"طارق كامل" لمشاركته فى قرار قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت و"حاتم الجبالى" الذي أصدر أمرا لسيارات الإسعاف لنقل الذخيرة وليس المصابين. 5 - المحاكمة العلنية لكل رموز الفساد وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وصفوت الشريف. 6 - صرف معاش استثنائي فوري لمصابي الثورة بالإضافة إلى علاجهم على نفقة الدولة في الداخل والخارج. 7 - تكريم شهداء الثورة تكريما رسميا عبر منحهم أوسمة رسمية من الدولة. جدير بالذكر أنه يجرى حاليا – ببطء شديد – محاكمة وزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلى وكل من مساعديه اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة..
